المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى بيان سياسة المشرع العراقي في تجريم المخالفات، حيث أنه لما كانت المخالفات تنطوي على خطورة اجتماعية ضئيلة، وأن المصالح المحمية بموجبها لا ترتقي إلى مستوى غيرها من المصالح الأخرى الأمر الذي يتطلب من المشرع أن يبقى يقظا ليراقب مدى ملائمة التجريم والعقاب للقيم والمصالح الاجتماعية التي تتجدد باستمرار، ليواكب القانون الجنائي تلك التطورات التي تطرأ على الواقع الملموس وإيجاد الأوضاع القانونية التي تلائمها بالشكل الذي يحمي الحقوق والمصالح من دون الانتقاص من حقوق الأخرين.
The purpose of this research is to clarify the policy of the Iraqi legislator to criminalize irregularities, since the offenses involve little social danger and the protected interests do not rise to the level of other interests, which requires the legislator to remain vigilant to monitor the appropriateness of criminalization and punishment of values and interests Which is constantly being updated, to keep pace with the criminal law developments in the concrete reality and to find the legal conditions that fit them in a way that protects rights and interests without derogating from the rights of others.
|