ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصخصة المؤسسات العامة

المصدر: المؤتمر السنوي السابع للإبداع والتجديد في الإدارة: الإدارة العربية وتحديات أهداف التنمية للألفية
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: الأغا، إيهاب وفيق (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فارس، محمد جودت محمد (م. مشارك)
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: الدار البيضاء
رقم المؤتمر: 7
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الشهر: أغسطس
الصفحات: 161 - 190
رقم MD: 120604
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

121

حفظ في:
المستخلص: استهدف هذا البحث دراسة الخصخصة في المؤسسات العامة بغرض التعرف على النموذج الملائم الذي يكفل تحديد القيمة الملائمة لتقييم أصول شركات قطاع الأعمال العام عند خصخصتها وذلك على أساس أن هذه القيمة تعتبر نقطة الارتكاز في تحديد القيمة النهائية لتلك الأصول عند قرار الخصخصة. ولقد عرض في القسم الأول من البحث الإطار العام لعملية الخصخصة من حيث مفهومها ودوافعها وأهدافها، وذلك عن المتضمنات المحاسبية والمالية لهذه العملية والأساليب والآثار المتوقعة للخصخصة ومراحل التحول والتحديات وواقعها في مصر، فبين البحث انه بالرغم من أهمية الأبعاد المالية ولاقتصادية والإدارية والقانونية والتي تتضمنها عملية الخصخصة إلا أن البعد المالي والمحاسبي يعتبر البعد الرئيسي بسبب الحاجة الملحة إلى المعلومات المحاسبية والمالية خلال جميع مراحل عملية الخصخصة بما يكفل تحقيق أهدافها. وبعد أن بين البحث الجوانب التي ينطوي عليها البعد المالي والمحاسبي في تلك المراحل، ركز اهتمامه تحقيقا لهدف البحث في دراسة أحد هذه الجوانب وهو مرتبط بمرحلة تقييم الأصول لغرض الخصخصة، وعرض في القسم الثاني من البحث نماذج تقييم الأصول لتحديد القيمة الملائمة لغرض الخصخصة، وذلك بالتمييز بين مدخلين في هذا المجال: الأول مدخل التقييم المباشر للأصول، والثاني مدخل التقييم البديل، وقد تم التطرق إلى النماذج التي قدمها الفكر المحاسبي أخذت مجالها في التطبيق العلمي في نطاق مدخل التقييم المباشر للأصول، وهو المدخل الذي يتناول تقييم عناصر الأصول كمفردات مستقلة، فناقش البحث نموذج التكلفة التاريخية ونموذج التكلفة التاريخية المعدلة بوحدة النقد الثابتة، ونموذج التكلفة الاستبدالية الجارية، ونموذج صافي القيمة البيعية، ونموذج التدفق النقدي المخصوم (القيمة الاقتصادية) وقد اتضح من تحليل هذه النماذج أن نموذجي التكلفة التاريخية والتكلفة التاريخية المعدلة لا يلائما أي من أساليب الخصخصة، أما باقي النماذج فانه يمكن الارتكان إليها كل حسب أسلوب الخصخصة الذي يلائمه، حيث يفضل نموذج التدفق النقدي المخصوم في حالة استخدام أسلوبي البيع الكلي أو الجزئي إذا توفرت متطلبات تطبيقه، يليه نموذج التكلفة الاستبدالية الجارية، أما نموذج صافي القيمة البيعية فان استخدامه يكون ملائما في حالة البيع المباشر لبعض الأصول غير العاملة التي تملكها الشركة أو التي يكون تشغيلها غير اقتصادي. وقد أوضح البحث في سياق مناقشته لنماذج مدخل التقييم المباشر للأصول، أنها تشترك جميعها في عدم أخذها في الاعتبار العوامل النوعية التي تؤثر في قيمة ما تساويه تلك الأصول في مجموعها وهو ما يتطلب تحديد هذه القيمة من خلال تقييم الشركة كوحدة اقتصادية متكاملة واستخدام هذه القيمة كمقياس بديل يستخدم لتقييم الأصول. لذلك تم مناقشة ما تضمنه مدخل التقييم البديل للأصول من نماذج بالتركيز على نموذج صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية نموذج القيمة السوقية للأسهم، نموذج نسبة سعر السهم إلى ربحيته، ونموذج القيمة الرأسمالية لعائد السهم. وقد اتضح من تحليل هذه النماذج بغرض التعرف على النموذج الملائم لأغراض الخصخصة، عدم إمكانية المفاضلة بينها. حيث يكون من المفيد تحديد القيم التي يوفرها استخدام كل نموذج لتكون متاحة للجهات القائمة بعملية الخصخصة، وذلك حتى تتمكن من خلالها استنتاج مدى (حد أدنى وحد أقصى) لقيمة الشركة محل الخصخصة يمنحها المرونة في إتمام عملية الخصخصة بما بما يحقق مصالح جميع أطرافها، وذلك في نطاق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يسعى برنامج الخصخصة إلى تحقيقها.