ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤثرة على الميزان التجاري في الاقتصاد السوداني 2011-2017 م.

المؤلف الرئيسي: النور، نصر الدين صابون دهب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البشير، كمال الدين محمد عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 1 - 113
رقم MD: 1206218
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث موضوع العوامل المؤثرة على الميزان التجاري في الاقتصاد السوداني باعتبارها المرآة التي تعكس أوجه النشاط الاقتصادي والمالي والإنتاجي للدولة، وبمعنى آخر فإن موقف الميزان التجاري التجاري يوضح حالة الاقتصاد القومي، وذلك لتأثيره المباشر في الداخل من عمليات اقتصادية، أيضا يوضح معاملات الدولة المالية والاقتصادية مع العالم الخارجي سواء على مستوى الدول أو المنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل العالمية. وإن تطوراته في ازدياد وتنوع النشاط التجاري، لذلك نمت الحاجة إلى الميزان التجاري باعتبار سجلا سنويا تظهر فيه كافة البنود، ومن خلاله يمكن ملاحظة التوازن فضلا عن العجز أو الفائض وهذا يسهم في تخطيط التجارة الخارجية بالنسبة للدولة المتبادلة، يتضح الخلل المتدني في الصادرات والتوسع في الاستيراد إلى جانب ضعف الاستقرار في أداء التحويلات الخاصة. إضافة إلى ذلك تراجع تدفقات القروض الخارجية والعوامل الهيكلية، ولمعالجة ذلك الوضع لابد من الربط بين الإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي كل المحاولات التي تمت لاحتواء الأزمة الاقتصادية كانت غير كافية لأن السياسات الخاصة للإصلاح الهيكلي لم يواجهها جهد مماثل في الإصلاح المالي والنقدي، من النتائج التي توصل إليها البحث أن هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الميزان التجاري السوداني والواردات والصادرات. هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الميزان التجاري السوداني وسعر الصرف أدى العجز في الميزان التجاري إلى انخفاض الناتج المحلي وأدى ذلك إلى التضخم، كما أوصى البحث بأهمية تنويع وتربية الصادرات بإدخال منتجات جديدة في سلع الصادرات ورفع قيمتها وذلك من خلال تشجيع قيام التصنيع الزراعي. توفير احتياطي كافي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي حتى يتمكن من مواجهة أي اختلال، ثم إعادة تفعيل دور الدولة على النشاط الاقتصادي وإعادة تشغيل كافة المشاريع الإنتاجية الحكومية.