ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطات مأمور الضبط القضائي في ا...>الوصف

سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق

العنوان بلغة أخرى: The Authorities of the Judicial Officer in the Investigation
المصدر: مجلة عجمان للدراسات والبحوث
الناشر: جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
المؤلف الرئيسي: الكعبي، سليمان سالم صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج20, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الصفحات: 1 - 22
رقم MD: 1206469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الضبط القضائي | التشريع الإماراتي | أحكام التفتيش
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث موضوع إجراءات التحقيق المخول بها مأمور الضبط القضائي في الجرائم، حيث تعد هذه الإجراءات بالغة الأهمية في السير قدما في إثبات الجريمة ومرتكبها، كونها بالإضافة إلى إجراءات الاستدلال التي يقوم بها مأمور الضبط، تعد القاعدة الأساسية التي تبنى عليها تحقيقات النيابة العامة، وبطبيعة الحالة حكم المحكمة، إذ إن مأمور الضبط القضائي هو أول من يرده نبأ اقتراف الجرم، وأول من يلتقي بالأدلة المثبتة للجرم، وأول من يلتقي أطراف الجريمة، من متهمين ومجني عليهم. ويهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل إجراءات التحقيق التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي، وذلك في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، مما يتيح إمكانية بيان كافة هذه الإجراءات في التعامل مع مختلف الجرائم، وبالتالي مواجهتها. وقد بسط البحث في أربعة مباحث ومطلب تمهيدي، عني المطلب التمهيدي ببيان المقصود بأمور الضبط القضائي، وبيان المقصود بإجراءات التحقيق، وقد خصص المبحث الأول لبيان أحكام التلبس في ارتكاب الجرم، وأثرها في إجراءات مأمور الضبط، أما المبحث الثاني فكان لبيان أحكام القبض، أما المبحث الثالث لبيان أحكام التفتيش، أما المبحث الرابع فقد خصص لبيان أثر ندب النيابة العامة لمأمور الضبط لمباشرة التحقيق. وخلص البحث في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات، لعل أهمها يتمثل في أن المشرع الإماراتي قد توسع في السلطات الممنوحة لمأمور الضبط القضائي بالنسبة لإجراء القبض والتفتيش. وأنه في سبيل تلافي أي آثار سلبية لهذا التوسع، تقدم البحث بدعوة للمشرع الإماراتي بتعديل وإضافة بعض النصوص القانونية، يسهم في رفع كفاءة إجراءات مأمور الضبط القضائي، ويحفظ في ذات الوقت الحرية الشخصية للأفراد، أخذا بعين الاعتبار التطورات التقنية الحاصلة مؤخرا.

The research deals with the investigation procedures authorized by the judicial officer in crimes. These procedures are extremely important in moving forward in proving the crime and its perpetrator. Because, in addition to the inference procedures done by the judicial officer, it is being the basic basis on which the investigations of the Public Prosecution are built on, and also the court judgment. The judicial officer is the first to receive news of the crime commission, the first to meet the evidences proving the crime, and the first to meet the parties of the crime, including defendants and victims. This research aims to study and analyze the investigation procedures done by the judicial officer, in light of the UAE Criminal Procedures Law. This will allow the possibility of explaining all these procedures in dealing with various crimes, and thus confronting them. The research was simplified into four sections and a preliminary. The preliminary deals with the meaning of judicial officer, and what is meant by investigation procedures. The first section was to explain the provisions of committing the crime. The second section was to explain the provisions of arrest. The third section was to explain the provisions of the inspection. The fourth section is devoted to explain the impact of the Public Prosecution’s assignment of the judicial officer to conduct the investigation. At the end the research concluded with a number of results and recommendations. The most important of which is that the UAE legislator has expanded the authorities granted to the judicial officer in related to the arrest and inspection procedures. Also, in order to avoid any negative effects of this expansion, the research submitted a recommendation to the UAE legislator to amend and add some legal texts, in order to contribute raising the efficiency of the judicial officer’s procedures, and at the same time preserves the personal freedom of individuals, taking into account the recent technical developments.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.