ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدخل مقترح لتطوير الرقابة الحكومية على الأموال العامة لمكافحة الفساد العالم العربي : الأردن نموذجا

المصدر: المؤتمر العربي الأول: التطوير والإصلاح الإداري من أجل رفع كفاءة الأداء المؤسسي ومواجهة الفساد
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: جمعة، أحمد حلمي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Gomaa, Ahmed Helmy
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
مكان انعقاد المؤتمر: عمان
رقم المؤتمر: 1
الهيئة المسؤولة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 177 - 260
رقم MD: 120657
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: تواجه الرقابة الحكومية حاليا انتقادات حادة من قبل الأفراد والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وفي مقدمتها الأمم المتحدة UN ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومنظمة الشفافية الدولية ITO، وعلى الرغم من التطورات المهنية والتقنية الهائلة التي دعمت مهنة الرقابة على مستوي العالم خصوصا الجهود المبذولة من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين AICPA والاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ومكتب المحاسب العام GAO، ومعهد المدققين الداخليين IIA، ولحنة COSO، والباحثين بسبب ضعف وتهاون مكافحتها للأشكال المختلفة الفساد وخاصة في الدول النامية أو تلك الآخذة في النمو. وعليه استهدفت الدراسة الحالية تطوير الرقابة الحكومية لمكافحة الفساد في العالم العربي، ولتحقيق هذا الهدف تم عرض وتحليل وتقييم للتأصيل العلمي والعملي لمصطلح الفساد وعلاقته بمهنة المحاسبة؛ واستقراء الجهود الدولية لمكافحة الفساد وموقف الرقابة الحكومية منها، واستنباط مدخل لتطوير دور الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة في مكافحة الفساد. وبعد العرض والتحليل تم التوصل إلى العديد من النتائج أهمها أن لدى الإدارة الحكومية دور هام في مكافحة الفساد حيث تقع على عاتقها المسئولية الأساسية لمنع واكتشاف وتصحيح عمليات الفساد من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ نظم الرقابة المناسبة، واعتبار ذلك نغم في القمة، كما أن لدى المحاسبين دور أساسي ضمن جهود المجتمع لتقليل الفساد كمهنيين يعملون للصالح العام، أو لموقعهم الاستراتيجي داخل الوحدات (الدوائر) الحكومية حيث انهم يفرضون على الجميع نوعا من الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمعايير المهنية سواء خلال الممارسة العامة أو القيام بالأعمال الخاصة.