المؤلف الرئيسي: | داؤد، منى داؤد أحمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | خلف الله، محمد عثمان (مشرف) , الخليفة، أبو عبيدة الطيب سليمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1442 |
الصفحات: | 1 - 352 |
رقم MD: | 1206723 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناول البحث النظام القانوني لنقل المعرفة الفنية في ضوء قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م مقارنة مع القانون المصري والاتفاقيات الدولية المنظمة لنقل التكنولوجيا وبعض التشريعات الوطنية في الدول العربية والأوروبية وتنبع أهمية موضع البحث من كونه يمثل الأساس لحفظ حقوق الدول المنتج والمستقبل للمعرفة، ويهدف إلى بيان الأحكام المنظمة لنقل المعرفة الفنية والأثار الناشئة عنها، ولتحقيق هذه الأهداف استخدم الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي كدراسة مقارنة تقوم على عرض النصوص القانونية وتحليلها ومقارنتها بما هو قائم في التشريعات الوطنية، واستعرض البحث مفهوم نقل المعرفة الفنية في القانون المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بجانب بيان أوجه حماية تلك المعرفة، والشروط المقيدة التي ترد في مثل هذه العقود والآثار الناجمة عنها ،كما عالج البحث طرق تسوية المنازعات الناشئة عن عقد نقل المعرفة الفنية ثم القانون الواجب التطبيق عليها، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن مصطلح المعرفة الفنية يتميز بالغموض النسبي لذلك كانت محلا لتعريفات مختلفة، فلم تتخذ كلمة الفقهاء بشأن تعريف موحد للمعرفة الفنية، من أهم الخصائص المرتبطة بفكرة المعرفة الفنية هي خاصية السرية التي تحيط بها كما أوصت الدراسة. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث في التوصية بإصدار قانون خاص بتنظيم نقل المعرفة الفنية أسوة بالدول العربية التي سبقتنا في هذا المجال، والوقوف على تجارب الدول النامية ونظمها القانونية التي استطاعت تحقيق المطلب التكنولوجي. |
---|