النظام القانوني لاستئناف الأحكام المدنية: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري
| العنوان بلغة أخرى: |
The Legal System Appealing the Civil Judgement: A Comparative Study Between the Jordanian Law and Egyptian Law |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | أبو شنب، راشد أحمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | البستاني، سعيد يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 183 |
| رقم MD: | 788878 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
285
| المستخلص: |
تكمن اهمية هذه الدراسة في كونها دراسة متخصصة في النظام القانوني لاستئناف الأحكام المدنية، بالمقارنة ما بين قانون أصول المحاكمات الأردني وقانون المرافعات المصري، وذلك كون المرحلة الاستئنافية من الأهمية بمكان، باعتبار أنها تمثل المرحلة الثانية في نظر الدعوى، وفي ذلك ما يبعث على ثقة المتخاصمين بسلامة القرار القضائي، كون القضية قد درست مرتين، وعليه، فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، الشروط الشكلية لقبول الاستئناف والتي أهمها وجوب أن يكون حكم الدرجة الأولى قابلاً للاستئناف، و أن يقدم ضمن المهلة القانونية، و لاسيما أن المهلة القانونية تثير العديد من الإشكالات القانونية، سواء من حيث اختلاف هذه المهل تبعاً لاختلاف نوعية الأحكام الصادرة، أو من حيث وقف المدة وانقطاعها، كما أن من الشروط الشكلية للاستئناف، أن تدفع عنه الرسوم المقررة، وكذلك وجوب أن تشتمل لائحة الاستئناف على جملة من البيانات المطلوبة قانوناً، وقد تناول الباحث ما تثيره هذه البيانات من مشاكل قانونية، ولا سيما التمييز بين ما هو جوهري منها يترتب على إغفاله رد الاستئناف، وبين ما هو غير جوهري، بحيث لا يؤثر على صحة تقديم الاستئناف وقبوله. وبالتناوب، فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل، إجراءات الاستئناف، ولا سيما وجوب تقديم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة، وأن الهيئات الاستئنافية موزعة ما بين محاكم الاستئناف العادية و محاكم البداية بصفتها الاستئنافية، وقواعد توزيع القضايا الاستئنافية ما بين محاكم الاستئناف وما إذا كانت متعلقة بالنظام العام أم لا، وكذلك الأثر القانوني المترتب على رفع الاستئناف إلى محكمة غير مختصة، وما يتوجب على هذه المحكمة اتخاذه من الإجراءات القانونية في هكذا حالة، كما وتناولت هذه الدراسة حالات نظر القضية الاستئنافية مرافعةً أو تدقيقاً، و المشاكل القانونية التي يثيرها هذا الموضوع و طرق حلها. كما وأوضحت هذه الدراسة قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف، رغم خلو قانون أصول المحاكمات المدنية من نص على هذه القاعدة، وبينت هذه الدراسة ما يثيره هذا الموضوع من مسائل قانونية في غاية الأهمية، وكذلك شروط تقديم البينة الإضافية أمام محكمة الاستئناف وما تثيره من إشكالات قانونية. وبالتناوب، فقد تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل آثار الاستئناف، ولا سيما قاعدة الأثر الناقل للاستئناف والقيود الواردة عليها، وكذلك الحالات التي يتوجب على محكمة الاستئناف بموجبها الفصل في موضوع الدعوى والحالات التي يتوجب عليها إعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها، هذا مع بيان نظام التصدي ومدى ملائمته لأصول التقاضي أمام محاكم الاستئناف، كما وتناولت هذه الدراسة أركان القرار الاستئنافي، والمبادئ التي تحكم سلطة محكمة الاستئناف إزاء القرار المنقوض، وفي كل ما سبق، فإن هذه الدراسة قد أبرزت المشاكل القانونية التي تثيرها مواضيع الاستئناف أمام المحاكم المدنية، وطرق حلها قانوناً. وأخيرا، فقد توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج القانونية المهمة، والتي من أبرزها خلو قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني من العديد من النصوص القانونية التي تحكم المرحلة الاستئنافية، عكس قانون المرافعات المصري. وبناء عليه فقد خلصت هذه الدراسة إلى توصيات مهمة أبرزها، ضرورة النص على قاعدة تحريم الطلبات الجديدة، وكذلك على توحيد القواعد التي تحكم الآلية القانونية لاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وعن محاكم الصلح وكذلك ضرورة إدخال نظام التصدي في الاستئناف، لتقليل الجهد والوقت، وتسريعاً لإصدار الأحكام واستقرار المراكز القانونية، وفي النهاية فإن الباحث يأمل أن يكون في هذه الدراسة المتخصصة ما يمكن أن يمثل إضافة علمية إلى المكتبة القانونية في وطننا العزيز. |
|---|
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني لنقل المعرفة الفنية: دراسة مقارنة
بواسطة: داؤد، منى داؤد أحمد منشور: (2021) -
فكرة التصدي أمام محكمة الاستئناف: دراسة مقارنة في قانون المرافعات المدنية والتجارية
بواسطة: هيكل، علي أبو عطية منشور: (2018) -
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية : دراسة مقارنة بين القانونين الأردني والمصري
بواسطة: محيسن، إبراهيم حرب إبراهيم منشور: (1994) -
المواقع الإعلامية الإلكترونية بين الحق والالتزام: دراسة مقارنة "القانون المصري والقانون الأردني"
بواسطة: القداح، مراد منصور عودة منشور: (2023) -
أحكام المسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني الأردني و الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة
بواسطة: أبو شنب، أحمد عبدالكريم محمود منشور: (2001)
