ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور الكتلة البيئية الحرجة في ت...>الوصف

دور الكتلة البيئية الحرجة في تضمين قواعد الاقتصاد الدائري في المؤسسات الحكومية

العنوان المترجم: The Role of The Critical Environmental Mass in Embedding the Rules of The Circular Economy in Government Institutions
المصدر: مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: محمد، عمرو صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 122 - 198
DOI: 10.21608/mercj.2021.199640
ISSN: 2536-9504
رقم MD: 1206975
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الحماية البيئية | المحاسبة الخضراء | التنمية المستدامة | الاقتصاد الدائري | المؤسسات المصرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المحاسبة البيئية | الاقتصاد الأخضر | التكاليف البيئية | التكلفة الاجتماعية | الخسائر البيئية | الاستهلاك البيئي الرشيد أو المستدام | الكتلة الحرجة | الشركات والمؤسسات | رؤية استراتيجية | Environmental Accounting | Green Economy | Environmental Cost | Social Cost | Environmental Losses | Sustainable Consumption | Critical Mass | Companies and Institutions | Strategic Vision
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: بذلت الدولة المصرية جهودًا مؤسسية وفنية كبيرة لتضمين القضية البيئية في السياسات والرؤى الوطنية، فكانت مصر من أولى الدول العربية التي أنشأت وزارة متخصصة للبيئة وعينت أول وزير لشئون البيئة واستحدثت شرطة لحماية البيئة وجهاز للتنمية والرصد والإلزام البيئي بمسمى جهاز شئون البيئة، وجعلت تبعيته لمجلس الوزراء مباشرةً، وأصدرت أول القوانين البيئية العربية (قانون رقم 4 لسنة 1994) وأنشأت أول المعاهد والمؤسسات البحثية العربية البيئية، كما ضمنت "محور البيئة" في استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومع ذلك ظلت الإشكالية أنه مع كل الجهود السابقة ومع تضمين هذا البعد في رؤية مصر 2030، ومع إنفاق المليارات لسنوات من الدعم المؤسسي الوطني والأجنبي، مازالت معدلات تلوث الموارد والتدهور البيئي والفقد من الناتج المحلي، تظل من الأعلى عالميًّا، واحتلت مصر المرتبة الثالثة في العالم من حيث تلوث الهواء في المدن المليونية في عام 2015 وفقًا لمنظمة الصحة العالمية WHO، كما صنفت مصر من المناطق الفقيرة بيئيًّا مع تملح 32% من أراضي الدلتا؛ لذلك تفقد مصر تقريبًا وسنويًّا متوسط 5% من ناتجها المحلي، نتيجة لتلوث البيئة خلال السنوات العشر الماضية (2010-2020)، وصلت النسبة بأقصاها إلى 7%، تدفع فيها الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة (2.5٪ لتلوث الهواء) وخسارة (1.15٪ لتلوث المياه) من الناتج المحلي 2016/2017. ومن هنا أخذت الدراسة عينة من المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية لاستبيان مدي معرفتها وإلمامها وإدراكها بقواعد المحاسبة الخضراء وحساب التكلفة البيئية وتضمينها داخل القوائم المالية بالمؤسسات. وتزداد الأهمية في أن نسبة المؤسسات الحكومية – مقابل القطاع الخاص – تعطي مؤشرًا لمدى نجاح الدولة نفسها في "تفعيل" الالتزام الطوعي، كما تكمن الأهمية النظرية في استبيان إمكانية أن يأتي التغيير البيئي من أسفل، وباتجاه الكتلة الحرجة Critical Mass، بديلاً عن استخدام أسلوب التحكم والسيطرة Command & Control أو تأثير الدومينو Domino Effect من فوق لأسفل. وقد خلصت الدراسة إلى أن الأسلوب الأمثل نظريًّا في قضية البيئة هو الأسلوب الطوعي وباتجاه الكتلة الحرجة البيئية. وخلصت إلى وجود إدراك من الكتلة الحرجة المصرية، ولكن دون إطار مؤسسي وفني فاعل.

Egypt has made a lot and invested too much in huge institutional and technical procedures and guidelines to internalize its environmental issue into its national policies, but also visions. Egypt was one of the first Arab countries that have created a specialized ministry for the Environment. It has also appointed the first minister for Environment Affairs. It also created an Environmental Affairs Agency (EEAA) operating under the Minister’s Council, put in place an environmental protection police, and made the first Arab Environmental Law (4/1994). Moreover and recently, Egypt has even included the "Environment" in its Sustainable Development strategy (Egypt’s Vision 2030). However, the problem remains that environmental degradation and losses of the GDP is still among the highest in the world. Egypt is ranked third worldwide in terms of Air Pollution in Millennium Cities in 2015 (World Health Organization, WHO). It suffers from a salinity of 32% of its Delta’s land. The Country is losing annually around 5% of its GDP as a result of environmental pollution during the past ten years (2010-2020). It has even reached a maximum of 7%. Therefore, and in order to investigate the Stated problem, the study took a sample of government institutions, including companies and agencies to assess their knowledge, awareness and compliance vis-à-vis “Green accounting” criteria and measures, and how far they are included in their books and environmental cost benefit analysis. Government institutions – comparing to the private sector – should be more aware and they measure the success of the state itself and capability in reinforcing “Environmental Voluntary Compliance”. The theoretical outcome of the study lies in exploring the possibility of pushing environmental change from the bottom, through, a “Critical Mass”, while not using the “Command & Control” measure or the “Domino Effect” from up to down. Theoretically, the study concluded that, the optimal method in environmental change is by using the voluntary approaches, by taking advantage and working on the environmental critical mass as a “Game Changer”. It concluded that there is an “Awareness” in Egyptian critical mass, but without an “Effective institutional and technical framework”.
ISSN: 2536-9504

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.