ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة في مصر والإمارات: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: Impermissibility of Multiple Holing Parliamentary Membership and Public Function in Egypt and The Emirates: A comparative study
المصدر: مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: الخييلي، سعيد علي سعيد حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع67
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 298 - 316
DOI: 10.21608/mercj.2021.199643
ISSN: 2536-9504
رقم MD: 1206982
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
LEADER 03299nam a22002417a 4500
001 1953996
024 |3 10.21608/mercj.2021.199643 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a الخييلي، سعيد علي سعيد حميد  |q Alkhaili, Said Ali Said Hamid  |e مؤلف  |9 645879 
242 |a Impermissibility of Multiple Holing Parliamentary Membership and Public Function in Egypt and The Emirates:  |b A comparative study 
245 |a عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية والوظيفة العامة في مصر والإمارات:  |b دراسة مقارنة 
260 |b جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط  |c 2021  |g سبتمبر 
300 |a 298 - 316 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تحـرص التشريعات الانتخابية فـي أغلـب دول العـالم المعاصـر علـى حرمـان بعــض العــاملين بالدولــة مــن حــق الترشــيح لعضــوية البرلمــان، مــا لــم يقــدموا اسـتقالاتهم كأحـد الضـوابط القانونية. واسـتثناء علـى مبـدأ حريـة الترشـيح، وهـو مـا يترتـب علیـه بالضـرورة، عـدم الجمـع بـین عضـوية البرلمـان وشـغل بعـض الوظــائف العامــة. والمشــرع فــي ســبيل اشــتراط ذلــك إنمــا يهــدف إلى عــدم استغلال هذه الطوائـف مـن العـاملين بالدولـة إلى نفـوذهم الوظيفي عـن طريق التأثير علـى إرادة الناخبين، بالإضـافة إلى البعـد بأعضـاء هـذه الوظـائف عـن معتـرك الحيـاة السياسـية، نظـرًا لحساسـية هـذه الوظـائف التـي تتطلـب فـي أدائهـا التفرغ الكامل. 
520 |b Election legislations in most countries are keen to ensure that certain officials are not allowed to run for parliament unless they resign from the posts they hold. This is a legal requirement and an exception to the principle of freedom of candidacy. The point is to prevent combining having both membership of parliament and public posts. By this condition, the legislature aims make sure that holders of public posts do not use the power associated with such positions to influence the opinions of electors. Another aim is to keep such officials away from the political milieu due to the sensitivity of the positions they hold and the need to be unengaged in any other matter in order to perform their duties duly. 
653 |a الوظائف العامة  |a الانتخابات البرلمانية  |a القانون الدستوري  |a القانون المصري  |a القانون الإماراتي 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 008  |e Middle East Research Journal  |f Maġallaẗ Bḥūṯ Āl-Šrq Āl-Āūsṭ  |l 067  |m ع67  |o 0808  |s مجلة بحوث الشرق الأوسط  |v 000  |x 2536-9504 
856 |u 0808-000-067-008.pdf  |n https://mercj.journals.ekb.eg/article_199643.html 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1206982  |d 1206982