العنوان بلغة أخرى: |
Legal Regulation for Hand Withdrawn: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | اللهيبي، عثمان جاسم رداد رداد (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الكساسبة، عبدالرؤوف أحمد مفلح (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 134 |
رقم MD: | 1207699 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
لموضوع سحب اليد وما يترتب عليه من آثار جانب كبير من الأهمية، لتعلقه بشريحة واسعة من المجتمع وهم الموظفون، إن انحراف الموظف عن جادة الحق والصواب في أدائه لواجباته الوظيفية وارد، وإن مؤاخذته عن هذا الانحراف حتم لازم ضمانا للسير الحسن للمرفق العام. هذا وإن من بين الوسائل التي نص عليها القانون هي سحب اليد أو الوقف عن العمل احتياطيا كما يسمى في بعض الدول، إن سحب يد الموظف إجراء احترازي تتخذه الإدارة لضمان سلامة التحقيق وللاختلاف الحاصل في بعض الجزئيات وآلية معالجتها في التشريعات المقارنة محل الدراسة ولبيان أوجه التشابه والاختلاف، بموضوع سحب اليد في هذه التشريعات. ومما تقدم فقد قسمنا الدراسة على مبحث تمهيدي بينا فيه مفهوم الوظيفة العامة والموظف العام وواجباته، وفصلين تناولنا في أولهما ماهية سحب اليد والسلطة المختصة بذلك، ثم تطرقنا في ثانيهما إلى الآثار المترتبة على هذا الإجراء. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، من أبرزها عدم النص من قبل المشرع الأردني على تحديد مدة للوقف عن العمل وأن الوقف عن العمل يمكن أن يكون بقوة القانون أو بناء على السلطة التقديرية للإدارة، كذلك عدم النص من قبل المشرع المصري على أثر إجراء الوقف الاحتياطي على قبول استقالة الموظف أوصت الدراسة على أن ينص المشرع العراقي على تحديد آلية لمد مدة سحب اليد إذا ما تطلب الأمر ذلك، كما أوصت الدراسة المشرع الأردني بضرورة تحديد مدة محددة لوقف الموظف عن العمل. |
---|