ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > La Loi Cadre Ou La Balkanisati...>الوصف

La Loi Cadre Ou La Balkanisation De L’empire Français

العنوان المترجم: The Framework Law of The Balkanization Of The French Empire
المصدر: المجلة التاريخية الجزائرية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائرية
المؤلف الرئيسي: Ould Oumar, Mohamed Abderrahmane (Author)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 290 - 316
ISSN: 2572-0023
رقم MD: 1208223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الإصلاحات السياسية | الثورة الجزائرية | الاحتلال الفرنسي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: La Loi Cadre a vu le jour à la suite de manœuvres constitutionnelles entreprises par le gouvernement français en mars 1956. Cette loi trace les principes généraux qui déclinent les contours des changements fondamentaux portant sur l’organisation du pouvoir dans les territoires d’outre-mer, y compris ceux de l’Afrique francophone. Ses décrets d’application, publiés dans le journal officiel, comprennent les détails des réformes arrêtées. Ils prennent effet en cas de non rejet par le Parlement ou de non modification, trois mois après la date de leur publication. Passé ce délai sans objection de la part du Parlement, le Conseil d’Etat déclare la constitutionnalité de la loi en question. En vue d’octroyer plus de libertés aux territoires colonisés et sous la pression de la lutte politique au sein de la région, la publication de la loi cadre s’est vu accélérée après la détérioration de la situation en Indochine et l’éclatement de la révolution en Algérie. Ainsi, la loi prendra effet à partir du 23 juin 1956 et aura d’importantes conséquences sur la région malgré un contenu très formel. Signalons par ailleurs que les populations vivant en Afrique francophone connaissaient une situation d’oppression liée à l’échec des divers gouvernements français de l’époque. Les principes d’orientations de cette reforme politique ont été définis par des décrets d’applications qui stipulent ses domaines de compétence. En Mauritanie, son principal résultat fut l’accès du pays à l’autonomie interne malgré l’existence de défis majeurs et de multiples obstacles. Elle constitue également un prélude à l’indépendance totale. De façon plus générale, la Loi Cadre a permis aux Africains d’élire leurs assemblées représentatives et de supporter totalement le poids des responsabilités ministérielles tout en faisant baisser l’influence de «l’homme blanc». Les Africains jouissaient dorénavant de droits et possédaient les moyens de décider de leurs propres affaires.

صدر القانون الإطارى بعد مناورة دستورية أقدمت عليها الحكومة الفرنسية عندما قدمت هذا القانون إلى البرلمان الفرنسي في مارس 1956 م، متضمنا فقط المبادئ العامة التي أخذ بها القانون لإحداث تغييرات أساسية في نظام الحكم بأقاليم ما وراء البحار بما في ذلك أقاليم إفريقيا الفرنسية، أما المراسيم التي تتضمن تفصيلات الإصلاحات المقررة فقد نشرت في الجريدة الرسمية على أن تصبح سارية المفعول إذا لم يقم البرلمان بإلغائها أو تعديلها خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشرها، وهكذا بعد انتهاء هذه المدة دون اعتراض من البرلمان، أقر مجلس الدولة دستورية هذا القانون. ومن أجل منح المزيد من الحريات للأقاليم المستعمرة وتحت ضغط الصراع السياسي في المنطقة، وتدهور الحال في الهند الصينية، وانتشار الثورة في الجزائر أمور كلها أدت إلى صدور القانون الإطارى بهذه السرعة ليكون ساري المفعول ابتداء من 23 يونيو 1956. وستكون له نتائج مهمة على المنطقة رغم محتواه الشكلي. كما تجدر الإشارة إلى أن شعوب إفريقيا الفرنسية تعاني من الظلم الذي أصابها نتيجة فشل الحكومات الفرنسية في تلك الفترة. لقد حددت المبادئ الأساسية لهذا الإصلاح السياسي بمراسيم تطبيقية تنص على مجالات اختصاصه. أما في موريتانيا فكانت نتائجه الرئيسية حصول البلاد على الحكم الذاتي. وعلى الرغم من وجود تحديات كبيرة وعقبات كثيرة فإنه كان تمهيدا للاستقلال الكامل، وعلى نطاق أوسع، فإن القانون الإطاري سمح للأفارقة بانتخاب ممثليهم في المجالس النيابية وحملهم مسؤولياتهم الوزارية، في حين خفض من نفوذ "الرجل الأبيض". وصار للأفارقة الحق وبأيديهم الوسائل التي يقررون بها شؤونهم الخاصة، وهو ما نبرزه في هذا المقال.

The Blueprint Lawhas been set up as a result of constitutional maneuvers undertaken by the French Government in March 1956. This law outlines the general principles defining the shape of the core changes relative to the organization of power in the overseas territories including the French speaking African ones. Its implementation statements, published in the official journal, contain the details of the set up reforms. These statements become effective three months after their publication if not rejected or modified by the Parliament. After this set deadline without a parliamentary objection, the council of state declares the constitutionality of the law. For the sake of providing more liberty to the colonized territories and under the pressure of the political struggle in the region, the publication of the Blueprint Law has been quickened after the worsening of the situation in Indochina and the breaking of the revolution in Algeria. As a result, the Law took effect in June the 23rd, 1956 and had tremendous consequences on the region despite a very formal content. It is worth mentioning also that the populations of French speaking Africa were living in oppression because of the failure of the various French governments of the times. The orientation principles of this political reform have been defined by implementation statements expressing its areas of authority. In Mauritania, its main result has been the country’s access to partial autonomy despite the presence of big challenges and multiple obstacles. It constitutes the beginning of complete independence as well. More generally, the Law enabled Africans to elect their own representatives’ assemblies and to take all the burden of the ministerial responsibilities while enfeebling the influence of “the white man”. Thus, Africans started to enjoy rights and to possess the means to decide about their own affairs.
ISSN: 2572-0023

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.