المستخلص: |
تأتي هذه الدراسة لتعرف على القيود الواردة على حق الملكية من خلال التعرف على القيود والشروط التي وضعها المشرع في قانون حق الملكية للتعرف على مدى ملاءمة هذه النصوص من الناحية العملية بما يحقق الغاية التي تم تنظيمها في ظل هذا القانون. من خلال عدد من الفصول والمباحث والمطالب. وكان من أبرز النتائج: لأي مالك سلطات ثلاث على الشيء وهي حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف وترد على حق الملكية قيدان الأول الذي يرد على حرية الأشخاص في التملك والثاني على سلطات المالك للحد منها مراعاة للمصلحة العامة أو للمصلحة الخاصة. هناك قيود ترد على حرية التملك تظهر في قيود ترد على حق الأجنبي في التملك وقيود ترد على حرية الشخص المعنوي في التملك. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة (1220) من القانون المدني الأردني حيث أن النص الذي أورده المشرع لا توجد فيه دقة كما أن عبارة (أو عليهما معا) ليست لها حاجة لأن الاستعمال يشمل السكنى.
|