ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القيود الواردة على حق الملكية في ضوء قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019

العنوان بلغة أخرى: Restrictions on the Right of Ownership in Light of Real Estate Law No. 13 of 2019
المؤلف الرئيسي: عربيات، معن منير محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: اللصاصمة، عبدالعزيز سلمان عبدالعزيز (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: مؤتة
الصفحات: 1 - 53
رقم MD: 1208274
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة مؤتة
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

366

حفظ في:
المستخلص: تأتي هذه الدراسة لتعرف على القيود الواردة على حق الملكية من خلال التعرف على القيود والشروط التي وضعها المشرع في قانون حق الملكية للتعرف على مدى ملاءمة هذه النصوص من الناحية العملية بما يحقق الغاية التي تم تنظيمها في ظل هذا القانون. من خلال عدد من الفصول والمباحث والمطالب. وكان من أبرز النتائج: لأي مالك سلطات ثلاث على الشيء وهي حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف وترد على حق الملكية قيدان الأول الذي يرد على حرية الأشخاص في التملك والثاني على سلطات المالك للحد منها مراعاة للمصلحة العامة أو للمصلحة الخاصة. هناك قيود ترد على حرية التملك تظهر في قيود ترد على حق الأجنبي في التملك وقيود ترد على حرية الشخص المعنوي في التملك. وقد أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة (1220) من القانون المدني الأردني حيث أن النص الذي أورده المشرع لا توجد فيه دقة كما أن عبارة (أو عليهما معا) ليست لها حاجة لأن الاستعمال يشمل السكنى.