أثر إلغاء القرارات الإدارية المركبة على العملية العقدية: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
The Impact of Complex Managerial Decisions on the Contracting Process: Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | التميمي، حسين ثاير سامي (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الرفوع، أيمن يوسف مطلق (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 139 |
| رقم MD: | 1208900 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
191
| المستخلص: |
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر إلغاء القرارات الإدارية المركبة على العملية العقدية وتحديد مصير العقد في حالة إلغاء القرار الإداري، بالإضافة إلى بيان حدود اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن بإلغاء هذه القرارات بصفة مستقلة عن العملية العقدية. وتكمن أهمية الدراسة في تحديد الآثار التي تترتب على إلغاء القرارات القابلة للانفصال على العمليات العقدية والطعن فيها أمام القضاء. وقد استخدمت الدراسة كلا من المنهج الوصفي والتحليلي والمنهج المقارن بين التشريعات الفرنسية والمصرية والأردنية والعراقية، وتألفت الدراسة من خمسة فصول؛ وضح فيها الباحث مفهوم القرارات القابلة للانفصال في مرحلة ما قبل إبرام العقد وعند إبرامه وما بعد الإبرام وبين الآراء الفقهية والقضائية ذات الصلة ثم شرح أثر الحكم بإلغاء القرارات الإدارية القابلة للانفصال على العقد الإداري ومن ثم تناول الطعن بإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة في العقد الإداري. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، كان أهمها أن هناك قصورا تشريعيا في قانون مجلس الدولة العراقي يتمثل في عدم تكليف المحكمة الإدارية بالنظر في الخلافات المتعلقة بالعقود الإدارية، وأن تبني نظام القضاء المزدوج في الأردن والعراق قد أبقى المنازعات المتعلقة بالعقود ضمن اختصاص القضاء العادي. وفي الختام، أوصت الدراسة المشرع العراقي بتكليف المحكمة الإدارية بالنظر في كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية وأوصت كذلك المشرع الأردني بتعديل قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014 وإدخال كافة المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ضمن اختصاص المحكمة الإدارية، وكذلك أوصى الباحث بضرورة أن يسمح المشرع العراقي والأردني لقاضي الإلغاء بترتيب كافة النتائج المبنية على إلغاء القرار القابل للانفصال بما في ذلك بطلان العقد وذلك وفق الاتجاه الحديث للقضاء الإداري الفرنسي والمصري واعتماد قاعدة ما بني على باطل فهو باطل. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية : دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: العتوم، منصور إبراهيم منشور: (2014) -
دعوى الإلغاء في قانون القضاء الإداري الأردني رقم 27 لسنة 2014
بواسطة: العبادي، جلال ذيبان الشراب منشور: (2021) -
الطعن بالإلغاء في الدفتر العقاري
بواسطة: حسين، أسماء منشور: (2021) -
الدفع بانتفاء طبيعة العمل الإداري في دعوى الإلغاء: دراسة مقارنة
بواسطة: الجليلي، حسن طلال يونس منشور: (2022) -
أثر التظلم على ميعاد الطعن بالإلغاء
بواسطة: الصرايرة، محمد رياض ممدوح منشور: (2020)
