العنوان بلغة أخرى: |
The National Assembly’s Control of the Ministry’s Work: Comparative Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | رضوان، فرح عماد خليل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | الشباطات، محمد علي زعل (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2021
|
موقع: | عمان |
الصفحات: | 1 - 160 |
رقم MD: | 1209229 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة الشرق الأوسط |
الكلية: | كلية الحقوق |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تؤدي كافة البرلمانات في الأنظمة النيابية وظيفة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، ولعل الهدف من ذلك هو إقرار الرقابة وتأكيدها في الدستور وهذا يعتمد على أن السلطة التشريعية تمثل الشعب وتتحدث باسمه ولذلك فإن رقابتها السياسية تعتبر من أهم الاختصاصات التي يمارسها هذا المجلس والتي يجب أن تكون رقابة فعلية ومحققة لأهدافها وغاياتها. مظاهر الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية في كل من الأردن ومصر محددة بمجموعة من الوسائل والإجراءات، فإن هذه الدراسة البحثية هدفت لتناول هذه الوسائل التي تتمثل في (السؤال-الاستجواب-المسؤولية السياسية-وطرح الثقة-والتحقيق البرلماني-وطرح موضوع عام للمناقشة-وإبداء الرغبات وتقديم العرائض والشكاوى) وتبين من هذه الدراسة أن هناك عوامل أدت لضعف فعالية هذه المجالس البرلمانية للقيام بدورها على أكمل وجه. وإقرار المسؤولية السياسية للحكومة سواء كانت هذه المسؤولية فردية أو تضامنية، كون الوزراء في السلطة التنفيذية هم يمثلون المرجع الأساسي الذي تعود له صلاحية رسم السياسة العامة للدولة والقيام بالأعمال التشريعية، إضافة لصلاحيات الوزير الإدارية وغيرها من الصلاحيات، فعند إحالة المسؤولية عن السياسة العامة للدولة للوزراء في النظام البرلماني هذا له حكمة في ربط المسؤولية بالسلطة بمعنى أنه حيث توجد السلطة توجد المسؤولية. وتخلص الدراسة أيضا إلى أن الوقت والتجربة والديمقراطية هي أسس أساسية لبناء دولة تحترم القانون، والحرية، ومبادئ الديمقراطية، باحترامها حقوق المواطنين في العيش في دولتهم التي تحترم حقوق مواطنيها وكرامتهم. |
---|