المستخلص: |
انطلاقا من نتائج الدراسات الاستراتيجية التي تعني بطرق إدارة المستقبل وتسيير الثروات المتاحة التي رست على أن للثروة المائية دور كبير في التأثير على الخارطة السياسية من جهة وعلى الحياة الاقتصادية من جهة أخرى. فقد عمدت جميع الدول من خلال حكوماتها إلى محاولة تبني سياسة ترشيد صارمة بتقدير حجم ثروتها المائية أولا، ثم وضع استراتيجية تسيير تتماشى ونتائج الدراسات الاستراتيجية ثانيا. والجزائر واحدة من الدول التي تتربع على ثروة مائية هائلة، فقد حاولت من خلال مخططاتها التنموية خاصة في الفترة الأخيرة إعطاء أولوية للثروة المائية، ولم تكتف بوضع استراتيجية فقط بل ذهبت إلى توفير الحماية القانونية لهذه الثروة من خلال قانون المياه: 5/12 المؤرخ في 04 أوت 2005 الذي يعكس فعلا استراتيجية الدولة والحماية القانونية. وعلى ضوء ذلك ارتأينا أن نبحث في هدا الموضوع بالتركيز إلى: 1-إسترتيجية الدولة في إدارة الثروة المائية. 2-الحماية التشريعية لهذه الثروة.
|