المستخلص: |
ان تولي القطاع الخاص مزاولة الأنشطة الاقتصادية الى جانب القطاع العام لا يعني تخلي الدولة عن دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنما المساهمة في إحداث هذه التنمية، لذلك أصبحت الخصخصة اليوم من أحد الأساليب المعروفة والمتبعة من قبل الكثير من الدول في العالم لأحداث تغييرات تنموية باقتصاداتها رغم الاختلاف أحيانا في الآلية التي يتم بها التطبيق، كذلك فأن نتائجها تأخذ وقتا نظرا لحاجتها الى تطبيق سياسات متعددة يعتمد نجاحها على طبيعة البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحيطة. في حالة الاقتصاد الليبي فأن التجربة الليبية للانتقال من القطاع العام الى القطاع الخاص بدأت منذ سنوات لكنها لم تحقق الأهداف التي وضعت لها. وذلك نظرا لكثير من الصعوبات كسوء الإدارة في المؤسسات العامة ذات العلاقة، ووجود قيود تشريعية في طريق تفعيل عمل القطاع، وضعف بنية القطاع الخاص نفسه، وعدم تخصيص الموارد المالية الكافية لمؤسساته ..... إلخ وهذا يتطلب المزيد من البحث والاستقصاء في واقع عمل هذا القطاع للتغلب على الصعوبات التي تواجهه.
|