ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الأخصائى الاجتماعى فى الاصلاح الأسري: دراسة تطبيقية على عينة من الأخصائيين الإجتماعيين العاملين فى محاكم الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Social Worker in Family Reform: An Applied Study on a Sample of Social Workers in Personal Status Courts- Kingdom of Saudi Arabia
المؤلف الرئيسي: الغامدي، بشائر محمد عائض (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alghamdi, Bashaer Mohammed Ayid
مؤلفين آخرين: القرشي، فتحية بنت حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: جدة
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 1 - 117
رقم MD: 1209890
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الملك عبد العزيز
الكلية: كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الدولة: السعودية
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2059

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث الحالي إلى التعرف على أدوار الأخصائي الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية، والكشف عن معوقات تلك الأدوار، واتبع البحث منهج المسح الوصفي، وتكونت العينة من (١٧٩) مفردة، في عدد من المناطق الإدارية في المملكة، وقد تم اختيارهم بطريقة المسح الاجتماعي، وتم إعداد الاستبيان، والتحقق من الصدق والثبات، وتوصلت إلى النتائج التالية: مثل الدور الوقائي للأخصائي الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية نسبة (89%)، بدرجة استجابة كبيرة، جاءت في المرتبة الأولى الفقرة التي تنص على "توعية أطراف النزاع بأهمية الصلح وتسوية النزاع دون اللجوء إلى القضاء"، وتمثل دوره كعلاجي بنسبة (90%)، جاءت في المرتبة الأولى الفقرة التي تنص على "كتابة تقرير اجتماعي عن الأطراف المتنازعة للقاضي موضح به كافة المعلومات التي يحتاجها"، وتمثل دوره كتنموي بنسبة (91%)، جاءت في المرتبة الأولى الفقرة التي تنص على "نشر الأساليب العلاجية الناجحة لتجاوز الخلافات الأسرية"، وجاء في المرتبة الأولى من أهم المعوقات التي تعيق تلك الأدوار عدم وجود تشريعات واضحة تحدد دور الأخصائي الاجتماعي في معالجة القضايا الأسرية في المحاكم، بنسبة (19.7%)، وفي المرتبة الثانية عدم كفاية المعرفة بالإجراءات القضائية أو القانونية الخاصة بقضايا محاكم الأحوال الشخصية، بنسبة (19.3%)، وجاءت نتائج أكثر أنواع القضايا التي تواجه الأخصائي في المحاكم، في المرتبة الأولى قضايا النفقة بنسبة (24.8%)، وفي المرتبة الثانية قضايا الطلاق بنسبة (24.4%)، وقد ظهرت اختلافات في دور الأخصائي الاجتماعي وفقا إلى اختلاف الفئة العمرية وسنوات الخبرة ولم تظهر اختلافات دالة إحصائيا في هذه الأدوار وفقا لبقية الخصائص (التعليم والدورات، والتخصص، وغيرها) مما يشير إلى أن هناك تحديدا وتوحيدا لطبيعة دور الأخصائيين العاملين في المحاكم قد يرجع لعدم الاستناد في توظيفهم إلى الخلفية العلمية والعملية الملائمة أو الحصول على تصنيف هيئة التخصصات المهنية. ومن أهم التوصيات ضرورة وجود تشريعات ومعايير تحدد الخصائص العلمية والمهنية للقيام بدور الأخصائي الاجتماعي في معالجة القضايا، وتتيح للأخصائي استخدام مهارات متخصصة ومتطورة للقيام بدوره في فريق العمل، وتوعية المجتمع بما يقدمه من خدمات تساعد في التصدي للمشكلات، وأهمية تأهيله علميا وعمليا وتوعيته بالتشريعات والإجراءات القانونية في المحاكم.

عناصر مشابهة