ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية في مجلس النواب الأردني

العنوان المترجم: The Jordanian-Israeli Peace Treaty in The Jordanian House of Representatives
المصدر: مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة تكريت - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: الصائغ، نمير طه ياسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل عمران، عمر ضياء الدين ذنون (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: آذار
الصفحات: 255 - 281
ISSN: 1817-6798
رقم MD: 1210178
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Israel often deludes some of Arab states with peace treaty and if it has been fulfilled with a particular Arab State, it has either for a short time or to engage the global opinion about a topic which includes so many things. In this way, Israel may achieve interests and aims and this had been actually made through wars taken place in the 20th century. As for Jordan, it welcomed the U.S. peace initiative after the Gulf – War II and declared its desire to attend peace conference with other Arab States. These states confessed the state of Israel being a state in the Arab region and promises given by Israel. People of Jordan was neither been pleased by peace with Israel nor political parties nor the parliament. The government of Jordan exploited all available chance to convince the puplic opinion of Jordan whether Oslo agreement or after it through meetings and speeches by King Hussein and Prince Hasan and Prime minister Adbul - Salam Al- Majalee showing all economic features of peace and the financial crisis in Jordan due to the international pressures after the Gulf War II. In consequence with the international attendance, the treaty between Jordan and Israel had been signed on November 26, 1994 on the basis of mutual interests between both parties. Treaty of peace was more than this as it contained paragraphs and thins which signify that it is a military economic treaty more that it is a treaty for peace and to end the struggle in the region. This treaty should pass through the Parliament of Jordan and this what had happened after the conclusion of the treaty.

غالباً ما أوهمت "إسرائيل" البعض من الدول العربية بعملية السلام والتي وإن تمت بينها وبين طرف عربي فهي أما تكون لفترة زمنية قصيرة أو لأشغال الرأي العام العالمي عن موضوع يضم في طياته أمور أكثر غدراً، تحقق من خلالها "إسرائيل" مصالح وأهداف أكبر مما قبلها وما حدث فعلا من خلال الحروب التي خاضتها في القرن العشرين، أما الأردن التي رحبت بمبادرة السلام الأمريكية التي أطلقت بعد حرب الخليج الثانية وأعلنت موافقتها لحضور مؤتمر سلام إلى جانب دول عربية أخرى فقد اعترفوا جميعهم مبدئياً بـ "إسرائيل" دولة بالمنطقة العربية مقابل وعود كانت قد اطلقتها "إسرائيل". لم يكن الشعب الأردني مسروراً بالسلام مع "إسرائيل" ولا الأحزاب السياسية ولا مجلس النواب، واستغلت الحكومة الأردنية كافة الفرص المتاحة لإقناع الراي العام الأردني بسلامة موقفها من معاهدة السلام، سواء كان الأمر قبل اتفاقية أوسلو أو بعدها، وكان الملك حسين في خضم اتصالاته مع المسؤولين "الإسرائيليين" والأمريكان، قد قام بتهيئة الشارع الأردني لتقبل فكرة السلام مع "إسرائيل" وذلك من خلال لقاءاته وخطبه وندواته التي حضرها بنفسه وولي عهده حينها الأمير الحسن ورئيس الحكومة عبد السلام المجالي، مبينين خلالها أهم المزايا الأمنية والاقتصادية للمعاهدة والتي ستتحقق للشعب الأردني، وإن الضائقة المالية التي يعيشها الأردن هي نتيجة الضغوط الدولية بعد حرب الخليج الثانية والتي اضطرهم إلى توقيعها. وقعت المعاهدة بحضور الملك حسين بن طلال والأمير حسن بن طلال وعبد السلام المجالي في حين حضره عن الجانب "الإسرائيلي" الرئيس عيزر وايزمان ورئيس الحكومة اسحق رابين ووزير الخارجية شمعون بيريس كما حضره الرئيس بيل كلينتون بوصفه راعيا لعملية السلام العربية الإسرائيلية ووزير خارجيته وارن كريستوفر فضلاً عن عدد من الوفود العربية والأجنبية، تم عقد المعاهدة بين الأردن و"إسرائيل"، في السادس والعشرين من تشرين الثاني 1994 على أساس مبدأ المصالح المتبادلة بين الطرفين، وكانت المعاهدة أكثر من معاهدة سلام بين بلدين لما احتوته من فقرات وأمور يدل أنها معاهدة اقتصادية عسكرية أمنية أكثر من أن تكون معاهدة للسلام لإنهاء الصراع في المنطقة، وكان لابد لهذه المعاهدة من المرور في مجلس النواب الأردني للتصديق عليها وهو ما حدث بعد توقيع المعاهدة بأيام، اعتبر المسؤولين الأردنيين أن للمعاهدة مكاسب عدة أبرزها استرداد الأراضي الأردنية المحتلة والحقوق المشروعة في مياه نهري اليرموك والأردن وتخفيض الديون الخارجية المترتبة على المملكة ووضع حداً لأطماع إسرائيل التوسعية وأنهاء فكرة الوطن البديل.

ISSN: 1817-6798