ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام القانون الدولي للملاحة ف...>الوصف

أحكام القانون الدولي للملاحة في المضائق الدولية: دراسة تطبيقية على مضيق هرمز

العنوان بلغة أخرى: Provisions of International Navigation Law in International Straits: An Applied Study on the Strait of Hormuz
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الزيديين، نواف موسى مسلم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج13, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 13 - 36
DOI: 10.35682/0789-013-002-001
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 1210782
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
السياسة المائية | الملاحة الجوية | المضائق البحرية | مضيق هرمز | القانون الدولي للملاحة
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون دولي | ملاحة | مضائق دولية | مضيق هرمز | International Law | Navigation | International Straits | Strait of Hormuz
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: International attention has turned to the straits and their importance for the movement of trade and international communication, as a tool for economic control, especially in periods of wars and conflicts between countries in the world. The international legalization of the straits has been linked after the emergence of their importance and role in international communication and economic control. Therefore, international laws on the seas were introduced that aim to subject the international straits used in international navigation to special governing agreements known as the principle of freedom of passage, meaning that states allow foreign ships to pass free through the strait, regardless of the nature of the passage. Therefore, the United Nations introduced the Law of the Sea of 1982 to end the controversy over the traffic regime in international straits, which led to the emergence of criticism of it as a result of the countries bordering the straits as a result of fear for their safety and security, and despite the fact that many countries ratified the agreement, it remains questionable by the states that reject this law and have not ratified the convention, so the problem of the study lies in the explanation of the ambiguity and confusion surrounding this law.

اتجهت الأنظار الدولية إلى المضائق وأهميتها بالنسبة لحركة التجارة والتواصل الدولي، كأداة للتحكم الاقتصادي خاصة في فترات الحروب والنزاعات ما بين الدول في العالم، وقد ارتبط التقنين الدولي للمضائق بعد ظهور أهميتها ودورها في التواصل الدولي، والتحكم الاقتصادي؛ لذلك تم استحداث قوانين دولية خاصة بالبحار تهدف إلى إخضاع المضائق الدولية المستخدمة في الملاحة الدولية لاتفاقيات خاصة حاكمة تعرف بمبدأ حرية المرور، بمعنى سماح الدول للسفن الأجنبية بالمرور الحر عبر المضيق بغض الطر عن المرور وطبيعته. لذلك قامت الأمم المتحدة باستحداث قانون البحار لتنهي الجدل حول نظام المرور في المضائق الدولية، وظهور الانتقادات نتيجة خوف الدول المتاخمة للمضيق على سلامتها وأمنها وعلى الرغم من قيام العديد من الدول بالمصادقة على الاتفاقية، إلا أنه لا يزال موضع تساؤل وشكوك من قبل الدول الرافضة لهذا القانون ولم تقم بالمصادقة على الاتفاقية، لذلك فإن إشكالية الدراسة تكمن في تفسير الغموض واللبس الدائر حول قانون البحار الصادر عام 1982.
ISSN: 2520-744X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.