ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عملة البتكوين: دراسة فقهية تأصيلية

العنوان بلغة أخرى: Bitcoin Jurisprudential: And Original Study
المصدر: مجلة التراث
الناشر: جامعة زيان عاشور بالجلفة - مخبر جمع دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها
المؤلف الرئيسي: بن نجم الدين، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 82 - 101
DOI: 10.35918/1064-010-001-005
ISSN: 2253-0339
رقم MD: 1211916
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
عملة | البتكوين | دراسة فقهية
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: يجيب هذا البحث عن حكم البتكوين وأن الحكم فيها يختلف من الدول الإسلامية والدول الغير الإسلامية، وأنه في الدول الإسلامية لا يحق للرعية أن يصدروا هذه العملات لاتفاق الفقهاء على أن سلطة الإصدار خاصة بولي الأمر وهو يمنع من إصدار هذه العملات، وكذلك في الدول الكافرة التي تمنع مواطنيها من إصدار هذه العملات لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على القول الراجح. وكذلك أيضا ما يقال في الإصدار يقال في التعامل بها، إلا أن هنالك دولا سمحت بها فهنا يجوز إصدارها ويجوز التعامل بها بل هي عملة رسمية.

This research searches for the judgment of sharia law on the topic of issuing Bitcoin, and the researcher concluded that the judgment differs between Islamic and non-Islamic states. All Islamic countries prevent their citizens from the issuance process, and I mentioned that the issuance process is one of the characteristics of the Imam (The Governor) who undertakes it. Then I have supported this conclusion with the saying of the scholars. In addition, the Imam has the authority to punishes those who coinage illegally because of the damage that it causes to the entire nation and the corruption of their currency, whether by manipulation or inflammation. We also have mentioned that the non-Islamic country that prevents its citizens from the issuance process is not different from Islamic countries when it comes to this judgment of Sharia because non-Muslims are addressed by the braches of Sharia. And its juristic adaptation in these two cases is considered as part of trade. However, for those countries that allow its citizens to coinage may proceed if the reason of prohibition is lifted, and it would be legally considered as in official currency subject to Zakat and Usury.

ISSN: 2253-0339

عناصر مشابهة