دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والحد من مشكلة البطالة
| المصدر: | النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية |
|---|---|
| الناشر: | جمعية الضرائب المصرية |
| المؤلف الرئيسي: | يوسف، محمد طارق (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 19, ع 76 |
| محكمة: | لا |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2009
|
| الشهر: | نوفمبر |
| الصفحات: | 85 - 108 |
| رقم MD: | 121265 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
345
| المستخلص: |
نظراً لطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تتميز به من خصائص فريدة، ونظراً للدور المنتظر أن تلعبه- في ظل الاعتناء الواجب بها- في التنمية الاقتصادية، والحد من مشكلة البطالة، فإنني نوصي بضرورة تذليل العقبات التي تعترض طريقها، وتتلخص تلك التوصيات في الآتي: 1- إنشاء بورصة أوراق مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة- على غرار تجربة جنوب إفريقيا- مع مراعاة تبسيط قواعد القيد لتتناسب مع الإمكانيات المحدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة بالقدر الذي يضمن حقوق المساهمين وكافة المتعاملين مع المنشأة. 2- إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة، لتساعد في تمويل تلك المشروعات مع مراعاتها لضعف ضمانات تلك المشروعات وكذا سعر الفائدة المناسب. 3- إنشاء كيانات تسويقية متخصصة تكون مهمتها تحسين منتجات المشروع من خلال بحوث السوق وتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وموظفيهم على أحدث نظم التسويق، كما تساعد المشروع الصغير في تصريف منتجاته والترويج لها سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية. 4- الحد من تعدد الجهات الإدارية والسيادية التي يتعامل معها المشروع، والاكتفاء بجهة واحدة أو اثنتان على الأكثر. 5- تبسيط الإجراءات المحاسبية التي يكلف بها المشروع من قبل الجهات السيادية مثل مصالح الضرائب والجهات الرقابية مثل الهيئات المشرفة على الأسواق المالية، فمن حيث الدفاتر والسجلات المحاسبية يكتفى بدفترين أو ثلاثة على الأكثر، ومن حيث القوائم المالية يتم تبسيطها، وبالنسبة للإقرارات الضريبية يتم تبسيطه لتتلاءم مع الإمكانات الإدارية المحدودة للمشروع الصغير. 6- تفعيل دور الدول والحكومات في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والعمل على خلق بيئة محيطة تكفل للمشروعات الصغيرة الاستمرار والتوسع، لتحقيق المنافع المرجوة منها. 7- إلغاء التحيز من قبل السياسات الحكومية لصالح المنشآت الكبيرة الحجم، وجدير بالذكر أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة المصري يقضي بتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية- تتراوح من 10%: 15% على الأقل - يتم شرائها من المشروعات الصغيرة. |
|---|---|
| البحث عن مساعدة: |
796162 |
عناصر مشابهة
-
الدعم المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة
بواسطة: بن طلحة، صليحة منشور: (2006) -
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في الحد من مشكلة البطالة في الجزائر
بواسطة: بشنى، يوسف منشور: (2022) -
أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحد من مشكلة البطالة في ليبيا: دراسة ميدانية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدية سرت
بواسطة: سويكر، محمد منشور: (2022) -
دور المشروعات الصغيرة في الحد من مشكلة البطالة: العراق والأردن حالة دراسية
بواسطة: وهيب، انتصار رزوقي منشور: (2015) -
الصناعات الصغيرة والأسر المنتجة في محافظة قنا: معوقات وحلول
بواسطة: محمد، محمود عبود علي منشور: (2022)
