ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والحد من مشكلة البطالة

المصدر: النشرة الدورية لجمعية الضرائب المصرية
الناشر: جمعية الضرائب المصرية
المؤلف الرئيسي: يوسف، محمد طارق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 19, ع 76
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 85 - 108
رقم MD: 121265
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

337

حفظ في:
المستخلص: نظراً لطبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تتميز به من خصائص فريدة، ونظراً للدور المنتظر أن تلعبه- في ظل الاعتناء الواجب بها- في التنمية الاقتصادية، والحد من مشكلة البطالة، فإنني نوصي بضرورة تذليل العقبات التي تعترض طريقها، وتتلخص تلك التوصيات في الآتي: 1- إنشاء بورصة أوراق مالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة- على غرار تجربة جنوب إفريقيا- مع مراعاة تبسيط قواعد القيد لتتناسب مع الإمكانيات المحدودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تبسيط قواعد تطبيق مبادئ الحوكمة بالقدر الذي يضمن حقوق المساهمين وكافة المتعاملين مع المنشأة. 2- إنشاء بنوك متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة، لتساعد في تمويل تلك المشروعات مع مراعاتها لضعف ضمانات تلك المشروعات وكذا سعر الفائدة المناسب. 3- إنشاء كيانات تسويقية متخصصة تكون مهمتها تحسين منتجات المشروع من خلال بحوث السوق وتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة وموظفيهم على أحدث نظم التسويق، كما تساعد المشروع الصغير في تصريف منتجاته والترويج لها سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية. 4- الحد من تعدد الجهات الإدارية والسيادية التي يتعامل معها المشروع، والاكتفاء بجهة واحدة أو اثنتان على الأكثر. 5- تبسيط الإجراءات المحاسبية التي يكلف بها المشروع من قبل الجهات السيادية مثل مصالح الضرائب والجهات الرقابية مثل الهيئات المشرفة على الأسواق المالية، فمن حيث الدفاتر والسجلات المحاسبية يكتفى بدفترين أو ثلاثة على الأكثر، ومن حيث القوائم المالية يتم تبسيطها، وبالنسبة للإقرارات الضريبية يتم تبسيطه لتتلاءم مع الإمكانات الإدارية المحدودة للمشروع الصغير. 6- تفعيل دور الدول والحكومات في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والعمل على خلق بيئة محيطة تكفل للمشروعات الصغيرة الاستمرار والتوسع، لتحقيق المنافع المرجوة منها. 7- إلغاء التحيز من قبل السياسات الحكومية لصالح المنشآت الكبيرة الحجم، وجدير بالذكر أن مشروع قانون المشروعات الصغيرة المصري يقضي بتخصيص نسبة من المشتريات الحكومية- تتراوح من 10%: 15% على الأقل - يتم شرائها من المشروعات الصغيرة.

البحث عن مساعدة: 796162