| LEADER |
04804nam a2200325 4500 |
| 001 |
1538917 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 415634
|a أبو سمهدانه، أحمد مسعد ناصر
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مدى المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيق العادات والأعراف العشائرية التي تلحق ضررا بالغير:
|b الجلوة العشائرية أنموذجا
|
| 246 |
|
|
|a The Extent of Civil Liability of the State for Applying the Tribal Customs and Traditions that Cause Harm to Others:
|b The Tribal Leave "Jalwa" as a Model
|
| 260 |
|
|
|a مؤتة
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 360
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة دكتوراه
|c جامعة مؤتة
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 1009
|
| 520 |
|
|
|a ظلت الأعراف العشائرية مرعية على نحو قانوني، في المملكة حتى صدور قانون إلغاء القوانين والمحاكم العشائرية لسنة 1976 م، وكان من بين تلك الأعراف العشائرية ما يسمى بالجلوة العشائرية، والتي يقصد بها إجبار أهل الجاني وحتى درجة قرابة معينة على الجلاء من المنطقة التي يقطنونها، أو المجاورة لسكن ذوي المجني عليه، إلى مكان بعيد معلوم عند ارتكاب جرائم معينة؛ كالقتل وجرائم الشرف، ورغم إلغاء العمل بالأعراف العشائرية قانونا؛ إلا أنها ظلت مرعية مجتمعيا ومفروضة أحيانا بأدوات السلطة وأجهزتها. إن ذلك كله قد اقتضى من الباحث مراجعة مشروعية تطبيق الجلوة؛ إذ تبين له افتقارها للمشروعية؛ لمخالفتها بعض الحقوق الدستورية الأصيلة، كحق التنقل، وحق الإقامة، وحق العمل، وحق المشاركة السياسية، ثم إنها تخالف مبدأ شخصية العقوبة، ومبدأ الشرعية الجنائية، كما ولا تجد لها سندا في قانون منع الجرائم، ثم ووجدنا افتقار العرف العشائري هذا لسمة العرف المعتد به قانونا؛ ذلك أنه يخالف نصوصا قانونية آمرة الأمر، الذي وجدنا من خلاله قيام المسؤولية المدنية للدولة عن تطبيقها لمثل هذه الأعراف العشائرية؛ لكون هذا التطبيق تجسيدا لعمل غير مشروع، يمثل ركنا من أركان تلك المسؤولية، وأن هذه المسؤولية يمكن أن تتأسس على نظرية مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع؛ لكونهم موظفي الدولة، الذين يتولون تطبيق الجلوة ويلزمون ذوي العلاقة بها، تابعين للدولة؛ ثم ووجدنا أن نظرية الضمان الأنسب من بين النظريات التي قيلت؛ لتأصيل مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في هذه الحالة. وأمام هذه النتائج رجا الباحث من المشرع تجريم فعل الإجبار على الجلوة، كما والتمس إقامة مسؤولية الدولة بالتضامن مع محدث الأضرار التي تعقب تطبيق الجلوة، مع حق الدولة في الرجوع على مباشر هذه الأفعال؛ لكون الدولة مسؤولة عن حفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، وأن تقاعسها- وهي من يحتكر القوة واقتضاء الحقوق- يمثل بالنتيجة فعلا سلبيا، تقوم بموجبه تلك المسؤولية.
|
| 653 |
|
|
|a القانون الأردني
|a الجلوة العشائرية
|a المحاكم العشائرية
|a المجتمع الأردني
|a الموروث الاجتماعي
|
| 700 |
|
|
|a الذنيبات، أسيد حسن أحمد
|g Al-Donaibat, Osaid Hasan
|e مشرف
|9 108839
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-3.pdf
|y 3 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-4.pdf
|y 4 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1009-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1214603
|d 1214603
|
