ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط الجزائية في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك

العنوان بلغة أخرى: The Penalty Clauses in Leasing Contract which Ends with Ownership "Al-Ijarah Al-Muntahiyah bi Al-Tamlik"
المصدر: المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية
الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية - كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: السناني، سعد بن سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: ابن زكريا، محمد صبري (م. مشارك) , سواري، محمد فؤاد ين محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 6 - 28
ISSN: 2600-8408
رقم MD: 1214753
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشروط الجزائية | عقد الإجارة المنتهية بالتمليك | فقه المعاملات | Penalty Clauses | Leasing Contract Which Ends with Ownership | Jurisprudence of Transactions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

36

حفظ في:
المستخلص: تعد دراسة الشروط الجزائية من أهم المباحث التي ينبغي دراستها وتسليط الضوء عليها فقهيا؛ وذلك لأن معظم المصارف الإسلامية أصبحت عقودها تنص على كثير من الشروط الجزائية التي تحفظ لها حقوقها المالية، وتحقق لها كثيرا من الضمانات، وتقلل لديها كثيرا من المخاطر في تعاملاتها مع العملاء، وتعالج مشكلة المماطلة في الديون، والالتزامات المالية، فلا تجد عقدا من العقود إلا وفيه جملة من الشروط الجزائية، كشرط غرامة التأخير في حال التأخر في السداد، وكاشتراط أن تكون نفقات الدعوى القضائية على العميل المماطل، وغير ذلك من الشروط. فالحاجة ماسة لدراسة هذه الشروط الجزائية، ومعرفة مدى توافقها مع أحكام الشريعة أو مخالفتها لها؛ وذلك حتى تكون تعاملات المصارف الإسلامية خالية من التعاملات المحظورة أو المشبوهة، لا سيما تلك التي يكون فيها ربا أو شبهة ربا. وتأتي هذه الورقة البحثية كإسهام لإبراز الموقف الشرعي من الشروط الجزائية المطبقة في عقد الإجارة المنتهية بالتمليك.

The study of penal clauses is one of the most important aspects that should be jurisprudentially studied and highlighted. This is because in their contracts, most of the Islamic banks have stipulated several penal conditions to preserve their financial rights, achieve guarantees, reduce their risks in dealing with customers, address the problem of procrastination in debt settlement and financial obligations. No contract exists without a set of penal clauses, such as the condition of penalty for delay in the event of late payment, the requirement that the expenses of the lawsuit should be paid by the procrastinator of debt and other conditions. There is an urgent need to study these penal conditions and identify the extent to which they agree or disagree with the rulings of Islamic Shariah so that the transactions of Islamic banks can be free of forbidden or suspicious transactions, especially those in which there is riba’ or suspicion of riba’. This paper is an attempt to highlight the position of Sharia on the penal conditions applied in the Ijarah contract that leads to ownership.

ISSN: 2600-8408