السندات الخطية والأوراق التجارية وإجراءات تنفيذها أمام دائرة التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ الأردني وتعديلاته
| العنوان بلغة أخرى: |
Execution of Written Bonds and Commercial Papers before the Execution Department in Accordance with the Jordanian Execution Law and its Amendments |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | الشلبي، إيناس أحمد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| موقع: | مؤتة |
| الصفحات: | 1 - 94 |
| رقم MD: | 1214766 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة مؤتة |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
107
| المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة تحليل نصوص مواد قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بتنفيذ السندات الخطية والأوراق التجارية وكيفية الاعتراض عليها حسب القانون المعدل لسنة 2019 وما هي الآثار المترتبة على الاعتراض المقدم، وما هي الاعتراضات التي قد توقف تنفيذ السندات لدى دائرة التنفيذ، ووجدت بأن هنالك العديد من الإشكاليات التي قد تثار والتي منها هل لدى قاضي التنفيذ أية صلاحية بالنظر في أي اعتراض مقدم وفقا لنص المادة (7) من قانون التنفيذ المعدل والبت فيه، وهل الادعاء بالتزوير يوقف إجراءات التنفيذ، وماذا عن باقي الاعتراضات من وفاء أو إنكار للدين وغيرها من الاعتراض كتعرض للإكراه أو غيره من عوارض الأهلية التي تؤثر على إرادة محرر السند، وماذا عن إجراءات الحجز على الأموال المنقولة التي بحوزة المدين والتي تخرج من ملكيته، وللتوصل لهذه التساؤلات تم اتباع منهجية الوصف والتحليل وقد تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال التعرف على مدلولات السندات الخطية والأوراق التجارية وشروطها القانونية، ومن ثم الانتقال إلى إجراءات تنفيذها وبيان آليتها وطريقة طرحها أمام دائرة التنفيذ، وطرق الاعتراض على السندات الخطية والأوراق التجارية وآثار ذلك عليها. وقد خلصت الباحثة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن قاضي التنفيذ ليس لديه الحق بالنظر بصحة أي اعتراض يقدمه المدين والمنصوص عليه في نص المادة (7) من قانون التنفيذ حتى وإن كانت خلال المدة القانونية المحددة وفق قانون التنفيذ، وبالنتيجة فإنها أوصت على المشرع الأردني أن يقوم بتعديل قانون التنفيذ بطريقة يعطي فيها صلاحيات أكثر لقاضي التنفيذ بالنظر في صحة الاعتراضات المقدمة من قبل المدين؛ وبالأخص إذا ادعى المنفذ ضده بأن السند المنفذ مزور فإن المشرع لم يرتب أي أثر بالنسبة إلى الادعاء بالتزوير للسندات الرسمية بينما نجد بأنه رتب أثر على ادعاء المنفذ ضده بأن السند مزورا في الأوراق التجارية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
الأسناد الخطية القابلة للتحصيل أمام دائرة التنفيذ وإشكالات شروطها في القانون الأردني
بواسطة: الذنيبات، أسيد حسن أحمد منشور: (2021) -
مدى خضوع سند الشحن البحري للقانون الصرفي؟
بواسطة: دحماني، محمد الصغير منشور: (2022) -
إنكار الدين في السندات المتعلقة بالنقود وفقا لأحكام قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة (2005)
بواسطة: خضر، محمد سمير صالح منشور: (2014) -
الشيك المكتبي بين الإبقاء والإلغاء
بواسطة: المومني، محمد أحمد مجلي منشور: (2017) -
حيازة الأوراق المالية والتجارية كسند لتملكها
بواسطة: جاموس، أنس بسام محمد منشور: (2018)
