| LEADER |
04500nam a2200301 4500 |
| 001 |
1538936 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 649380
|a الشلبي، إيناس أحمد محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a السندات الخطية والأوراق التجارية وإجراءات تنفيذها أمام دائرة التنفيذ وفقا لقانون التنفيذ الأردني وتعديلاته
|
| 246 |
|
|
|a Execution of Written Bonds and Commercial Papers before the Execution Department in Accordance with the Jordanian Execution Law and its Amendments
|
| 260 |
|
|
|a مؤتة
|c 2021
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 94
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة مؤتة
|f كلية الدراسات العليا
|g الاردن
|o 1023
|
| 520 |
|
|
|a تناولت هذه الرسالة تحليل نصوص مواد قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بتنفيذ السندات الخطية والأوراق التجارية وكيفية الاعتراض عليها حسب القانون المعدل لسنة 2019 وما هي الآثار المترتبة على الاعتراض المقدم، وما هي الاعتراضات التي قد توقف تنفيذ السندات لدى دائرة التنفيذ، ووجدت بأن هنالك العديد من الإشكاليات التي قد تثار والتي منها هل لدى قاضي التنفيذ أية صلاحية بالنظر في أي اعتراض مقدم وفقا لنص المادة (7) من قانون التنفيذ المعدل والبت فيه، وهل الادعاء بالتزوير يوقف إجراءات التنفيذ، وماذا عن باقي الاعتراضات من وفاء أو إنكار للدين وغيرها من الاعتراض كتعرض للإكراه أو غيره من عوارض الأهلية التي تؤثر على إرادة محرر السند، وماذا عن إجراءات الحجز على الأموال المنقولة التي بحوزة المدين والتي تخرج من ملكيته، وللتوصل لهذه التساؤلات تم اتباع منهجية الوصف والتحليل وقد تمت معالجة موضوع الدراسة من خلال التعرف على مدلولات السندات الخطية والأوراق التجارية وشروطها القانونية، ومن ثم الانتقال إلى إجراءات تنفيذها وبيان آليتها وطريقة طرحها أمام دائرة التنفيذ، وطرق الاعتراض على السندات الخطية والأوراق التجارية وآثار ذلك عليها. وقد خلصت الباحثة إلى عدد من النتائج من أبرزها أن قاضي التنفيذ ليس لديه الحق بالنظر بصحة أي اعتراض يقدمه المدين والمنصوص عليه في نص المادة (7) من قانون التنفيذ حتى وإن كانت خلال المدة القانونية المحددة وفق قانون التنفيذ، وبالنتيجة فإنها أوصت على المشرع الأردني أن يقوم بتعديل قانون التنفيذ بطريقة يعطي فيها صلاحيات أكثر لقاضي التنفيذ بالنظر في صحة الاعتراضات المقدمة من قبل المدين؛ وبالأخص إذا ادعى المنفذ ضده بأن السند المنفذ مزور فإن المشرع لم يرتب أي أثر بالنسبة إلى الادعاء بالتزوير للسندات الرسمية بينما نجد بأنه رتب أثر على ادعاء المنفذ ضده بأن السند مزورا في الأوراق التجارية.
|
| 653 |
|
|
|a القانون الأردني
|a القانون التجاري
|a السندات الخطية
|a الأوراق التجارية
|
| 700 |
|
|
|a النوايسة، باسل محمود حسين
|g Al-Nawaiseh, Basel Moahmoud
|e مشرف
|9 346436
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1023-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1023-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1023-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1023-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1023-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1023-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1023-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9802-008-020-1023-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 1214766
|d 1214766
|
