ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Study of Donation of Debt in I...>الوصف

Study of Donation of Debt in Islamic Jurisprudence with Emphasis on Imami and Hanafi Schools of Law

العنوان بلغة أخرى: دراسة هبة الدين في الفقه الإسلامي مع التركيز علي المذهبين الإمامي والحنفي
المصدر: المجلة العالمية للدراسات الفقهية والأصولية
الناشر: الجامعة الإسلامية العالمية - كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: Mirshekari, Abbas (Author)
مؤلفين آخرين: Late, Alireza Fattahi Keti (Co-Author) , Abedi, Ali (Co-Author) , Ghasemi, Ramin (Co-Author)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: ذو الحجة
الصفحات: 62 - 72
ISSN: 2600-8408
رقم MD: 1214977
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدائنون والمدينون | العطايا والهبات | المعاملات المالية | المذاهب الفقهية | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الهبة | الدين | الطرف الثالث | القبض | المذهب الإمامي | المذهب الحنفي | Donation | Debt | Third Party | Acquisition | Imami School of Law | Hanafi School of Law
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: هل يمكن أن يكون الدين أيضا موضوعا لعقد هبة؟ يعتقد بعض الفقهاء أنه باطل لعدم إمكان قبض الدين. هذه المجموعة من الفقهاء تعتقد أن هبة الديون هو دفع للمدين ليس على شكل تبرع بل على شكل إبراء، لأن النتيجة واحدة: سقوط الدين. كما تعتبر هبة الديون لطرف ثالث باطلة. في المقابل، احتجت مجموعة أخرى من الفقهاء بأن القبض لا ينبغي تفسيره فقط على أنه حيازة مادية لأن الهدف من الحيازة هو التبرع بالممتلكات موضوع القبض. يحدث هذا أيضا في قبض الديون. بالإضافة إلى ذلك، كما نعلم، إذا كان موضوع الهبة في حوزة الموهوب، فلا حاجة للقبض. في هذا الصدد، تصبح الديون أيضا في حيازة المدين لأنها التزامه. على الرغم من أن كلا من الهبة والإبراء يؤديان إلى نفس النتيجة، إلا أن آثارهما الأولية مختلفة: ينتج عن الهبة حيازة دين، بينما الإبراء يؤدي إلى سقوط الدين. مثل هذا الاختلاف من شأنه أن يثير المزيد من الاختلافات. أما فيما يتعلق بهبة الدين لطرف ثالث، فإن الأمر نفسه يحدث لأن الطرف الثالث يمتلك الدين بعد التبرع به، بحيث يمكن الإشارة إليه على أنه المدين، مما ينتج عنه كل من السيطرة والقبض. وبناء على ذلك، فإن هبة الدين لطرف ثالث يجب أن تعتبر صحيحة أيضا. تركز هذه الورقة على آراء المذهبين الإمامي والحنفي في هذا الصدد.

Could a debt also be the subject of a donation Some jurists believe that such a donation is not appropriate due to the impossibility of a debt acquisition. This group of jurists believes that donating debts is a payment to the debtor not in the form of a donation but in the form of a release, since the result is the same: the fall of a debt. The donation of debts to a third party is also considered to be void by this group. In contrast, it is argued by another group of jurists that the acquisition should not solely be interpreted as material possession since the objective of the acquisition is to donate the property that is the subject of the acquisition. This also occurs in debt acquisition. In addition, as we know, if the subject of a donation is in the possession of a donee, no acquisition is required. In this regard, the debts also become the debtor’s acquisition since it is his obligation. Although both the donation and release lead to the same result, their initial effects are different: a donation results in the possession of a debt, and the release leads to the fall of a debt. Such a difference would raise further differences. Regarding the donation of a debt to a third-party, the same happens as the third party possesses a debt after donating it, so that he can be referred to as the debtor, resulting in both domination and acquisition. Accordingly, the donation of a debt to a third-party should also be considered appropriate. This paper focuses on the views of Imami and Hanafi Schools of law in this regard.
ISSN: 2600-8408

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.