ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوساطة المالية في الاقتصاد الاسلامي

المصدر: الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي: أسباب وحلول من منظور اسلامي
الناشر: جامعة الملك عبدالعزيز - مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي
المؤلف الرئيسي: السويلم، سامي بن إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Suwailem, Sami Ibrahim
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: جدة
الهيئة المسؤولة: مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 60 - 92
رقم MD: 121522
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

140

حفظ في:
المستخلص: نخلص مما تقدم إلى أن الوسيط المالي، في اقتصاد إسلامي، يجمع المدخرات ويوظفها من خلال عقود النيابة: الوكالة والمضاربة والشركة. أي إنه يعبئ المدخرات نيابة، ويوظفها نيابة كذلك. وهو بذلك يوجه المدخرات من ذوي الفائض إلى ذوي العجز مباشرة، كما تصبح علاقته مع التجار علاقة تكامل، وليست علاقة تنافس. ولأن عقود النيابة عقود أمانة، فهو لا يتحمل من المخاطر إلا قدر ما يتصل بعمله، وهو إدارة أموال ذوي الفائض وتوجيهها إلى ذوي العجز. فهو يختلف بذلك عن المصرف الربوي، وعن المصرف الإسلامي في صورته الحالية. أما الأول فلأن المصرف الربوي يجمع المدخرات بعقد ضمان، وهو القرض، ويوظفها بنفس العقد. فهو يتحمل بذلك مخاطر من جهة التعبئة ومن جهة التوظيف أكثر من الوسيط الإسلامي، والعائد الذي يحققه أقل. أما المصرف الإسلامي المعاصر فهو يحاول أن يتوسط بين النموذجين، فصار أقل إنتاجية من الوسيط المالي، وأقل كفاءة من المصرف الربوي. ولذلك أرى، واﷲ أعلم، أن الوساطة المثلى التي ينبغي أن تضطلع بها المصارف الإسلامية هي تلك التي تعتمد في جانب التعبئة على المضاربة بالدرجة الأولى، تليها الوكالة. ثم تعتمد في جانب التوظيف على المشاركة الفاعلة، تليها في الأهمية المضاربة.

عناصر مشابهة