| المستخلص: |
يتناول البحث موضوع الإكراه الاقتصادي من خلال دراسة تحليلية مقارنة للنصوص المنظمة لعيب الإكراه في القانون المدني الفرنسي، نعرض من خلاله للتطورات التي لحقت بنظرية الإكراه بمقتضى التعديلات الأخيرة التي أقرها المشرع الفرنسي بموجب مرسوم 10 فبراير 2016. وفي ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والممارسات التعاقدية التي كشفت عن الحاجة لحماية الرضاء التعاقدي حماية فاعلة وبما يلائم هذه التطورات، بدا قصور الأليات المقررة في القانون المدني وكذلك القوانين الخاصة عن حماية الإرادة التعاقدية في مواجهة تعسف استغلال التبعية الاقتصادية في العقود، وهو ما دفع غالبية الفقه الفرنسي إلى المناداة بضرورة إقرار فكرة الإكراه الناشئ عن استغلال التبعية الاقتصادية، تحت مسمى الإكراه الاقتصادي، باعتباره إكراها معيبا للإرادة. كما أقر القضاء الفرنسي فكرة الإكراه الاقتصادي، فسمح بإبطال العقد للإكراه للمتعاقد الذي يوجد في حالة تبعية اقتصادية ويتعسف الآخر في استغلالها لدفعه للتعاقد للحصول على منفعة مفرطة لصالحه. وعلى إثر ذلك، عمد المشرع الفرنسي، في مرسوم 2016 إلى استحداث صورة جديدة لعيب الإكراه، ليقرر بمقتضى المادة 1143 الجديدة أن الإكراه يتحقق عندما يقوم أحد الأطراف، متعسفا في استغلال حالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد معه، بالحصول منه على تعهد لم يكن ليعقده في غياب هذا الضغط، ويحصل من ذلك على ميزة مفرطة بشكل واضح. ويدفعنا هذا التطور التشريعي الذي طال مفهوم الإكراه كعيب في الإرادة في القانون المدني الفرنسي الجديد إلى التساؤل عن موقف القانون المصري، من حيث مدى إمكانية الأخذ بمفهوم موسع لعيب الإكراه بما يسمح بشمول الاستغلال التعسفي لحالة التبعية التي يوجد فيها المتعاقد لدفعه للتعاقد
The research deals with the topic of economic duress, through an analytical and comparative study of texts regulating the defect of duress in the French civil law, through which we present the recent amendments approved by the French legislator according to the decree of February 10, 2016. In light of the economic and social developments and contractual practices, the deficiency of the mechanisms established in the civil law as well as the special laws to protect the contractual will in the face of the abuse of economic dependency in contracts appeared, which prompted the majority of French jurisprudence to the call for the necessity to endorse the idea of duress arising from the exploitation of economic dependence, under the name of economic duress. The French judiciary also approved the idea of economic duress, for the contractor who is in a state of economic dependencethat the other abuses to exploit it to push him to contract to obtain an excessive benefit. As a result, the French legislator, in the decree of 2016, created a new type of the defect of duress, to decide, according to the new Article 1143, that duress is achieved when one of the parties, exploiting the state of dependency in which the contractor is, to obtain an undertaking that he would not have made in Absence of this pressure, to get from him a distinctly excessive advantage. This legislative development that affected the concept of duress as a defect of will in the new French civil law prompts us to ask about the position of Egyptian law, in terms of the extent of the possibility of adopting an expanded concept of a defect for duress, to include the exploitation of the state of dependency in which the contractor exists to push him to contract.
|
