ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العدول عن الخطبة وأثره على حقو...>الوصف

العدول عن الخطبة وأثره على حقوق الخاطبين: دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية العربية

العنوان بلغة أخرى: Abandonment of Engagement and its Impact on the Rights of Suitors: A Comparative Study in a Islamic Jurisprudence and Arab Personal Status Laws
المصدر: مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية والتربوية
الناشر: جامعة القاهرة - فرع الخرطوم - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد عبدالهادي عبدالستار (مؤلف)
المجلد/العدد: مج28, ع28
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 551 - 716
DOI: 10.21608/JWADI.2020.136162
ISSN: 2536-9555
رقم MD: 1216132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch
مواضيع:
الخطبة | العدول عن الخطبة | الفقه الإسلامي | قانون الأحوال الشخصية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخطبة | العدول عن الخطبة | الخطبة وعد غير ملزم | الحقوق المالية للخاطبين | طبيعة الخطبة | Engagement | Abstaining from Engagement | Engagement and Non-Binding Promise | Financial Rights of Suitors | Nature of Engagement
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: The engagement is a necessary introduction to the marriage contract, and that according to the origin it is a delegate, and not a necessary contract, rather it is just a "mutual promise to conclude a marriage in the future in a way that can be returned". The engagement does not result in any of the effects of marriage, so the suitor is not obligated to pay money to his fiancée, neither as a dowry nor as an alimony. Each of the suitors has the right to abstain from the engagement. Without requiring the just from them to mention a justified remission, and unjustified withdrawal is disliked due to the violation of the promise and the reversal of the saying. Engagement is disliked for engagement if the two suitors are close and the same, as it is permissible for the fiancée to be engaged to an evildoer in order to achieve her interest. Because in her engagement she gets rid of his debauchery. And because the non-immoral knows her about things, and the marriage contract preceded by an unlawful engagement with sin is valid. Because the defect did not compare nodes. In the event that the engagement is abandoned, the dowry must be returned in whole or in part if it is standing or its value if it perished or consumed, and the same is the net, and as for the gifts, the one who moderates from them loses his gifts and must return the gifts of the other, and does not retract the gifts if the engagement ends in death or because of a reason that prevents Consummation of marriage. If the dissolution of the engagement results in material or moral damage, the injured may be compensated for the damage if it is necessary. If the concerned parties agree to end the engagement, then it is likely that the agreement will include a treatment of the financial consequences of the recusal, and if the agreement does not include a settlement of the financial aspects between the suitors, the previous rules are applied regarding the return of the dowry, the network, gifts, and alimony. If one of the suitors is an apostate, or one of them is apostate, or both of them are apostate, the sermon is broken; Because the apostate does not marry; He does not deliver a sermon, because the occurrence of apostasy before intercourse annuls the contract. Sermon is first. The engagement is annulled by the marriage of the fiancé for the one who is forbidden to combine it with the fiancée: as if he performed the marriage contract with the fiancée's sister, her aunt, her maternal aunt, or her daughter, then it is considered a refusal to engage. The engagement shall be annulled if the fiancé commits adultery with the mother of the fiancée or her daughter, according to those who see that the prohibition of marriage with adultery is proven. For precaution in symptoms and lineages.

تعد الخطبة مقدمة ضرورية لعقد الزواج، وأنها بحسب الأصل مندوبة، وليست بعقد لازم، بل هي مجرد وعد متبادل على إبرام الزواج في المستقبل على وجه يمكن الرجوع فيه". لا يترتب على الخطبة أي أثر من آثار الزواج، فلا يلزم الخاطب بدفع مال لمخطوبته لا على سبيل المهر ولا على سبيل النفقة. لكل واحد من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة؛ دون إلزام العادل منهما بذكر مبرر للعدول، ويكره العدول لغير مسوغ لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول. تكره الخطبة على الخطبة إذا كان الخاطبين متقاربين ومتماثلين، إذ يجوز خطبة المخطوبة الراكنة لفاسق تحقيقا لمصلحتها؛ لأن في خطبتها تخليص من فسقه؛ ولأن غير الفاسق يعلمها أمور، ويصح عقد الزواج المسبوق بخطبة غير مشروعة مع الإثم؛ لأن الخلل لم يقارن العقد. في حال العدول عن الخطبة يجب رد المهر كله أو بعضه إن كان قائما أو قيمته إن هلك أو استهلك، ومثله الشبكة، وأما الهدايا فإن من عدل منهما خسر هداياه ووجب عليه رد هدايا الأخر، ولا تراجع في الهدايا إذا انتهت الخطبة بالموت أو بسبب يحول دون الإتمام الزواج. إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي جاز تعويض المضرور عن الضرر إن كان له مقتض. وإذا ما اتفق ذوو الشأن على إنهاء الخطبة فإن الغالب أن يتم تضمن الاتفاق معالجة للآثار المالية المترتبة على العدول، وإذا لم يتضمن الاتفاق تسوية للجوانب المالية بين الخاطبين، طبقت القواعد السابقة بشأن الرجوع بالمهر، والشبكة، والهدايا، والنفقة. إذا كان أحد الخاطبين مرتدا، أو ارتد أحدهما، أو ارتدا معا، انفسخت الخطبة؛ لأن المرتد لا ينكح؛ فلا يخطب، لأن طروء الردة قبل الوطء يفسخ العقد؛ فالخطبة أولى. تنفسخ الخطبة بنكاح الخاطب لمن يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة: كما لو عقد على أخت المخطوبة، أو عمتها، أو خالتها، أو بنتها، فإنه يعد إعراضا عن الخطبة. وتنفسخ الخطبة إذا زنا الخاطب بأم المخطوبة، أو بنتها، وذلك عند من يرى ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا؛ للاحتياط في الأعراض والأنساب.
ISSN: 2536-9555

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.