ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات توقيع الجزاءات في عقود...>الوصف

ضمانات توقيع الجزاءات في عقود الأشغال العامة في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة في ضوء النصوص النظامية والأحكام القضائية

العنوان بلغة أخرى: Sanctions Imposition Guarantees of Public Works Contracts in the Saudi Law: A Comparative and Analytical Study in Light of Juridical Laws and Rulings
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: رميس، أيمن محمد فتحي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع78
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أبريل
الصفحات: 261 - 326
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216397
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقود الإدارية | الضمانات القانونية | القانون السعودي | الأحكام القضائية | القانون الإداري
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث ضمانات توقع الجزاءات في عقود الأشغال العامة في النظام السعودي، في ضوء النصوص النظامية والأحكام القضائية، في دراسة تحليلية مقارنة، ويهدف البحث إلى تأصيل ضمانات توقع الجزاءات في عقود الأشغال العامة، باعتبارها الموازن الرئيس تجاه سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المقاولين، إذ إن المقاول لن يكون مجبراً على الدخول في علاقة تعاقدية، تملك الإدارة فيها سلطات واسعة، دون أن يمنحه المنظم الضمانات الكافية التي تحمية من تعسف الإدارة أو إساءة استعمال سلطتها في توقيع الجزاء. لذلك فلا غرو أن أنظمة المنافسات والمشتريات تلزم الإدارة باستيفاء مجموعة من الضمانات قبل استخدام سلطتها في توقيع الجزاء على المتعاقدين معها، وإذا كانت هذه الضمانات موجهة بالأساس لحماية المتعاقد مع الإدارة، إلا أنها تحقق في الوقت ذاته تروي الإدارة وعدم تسرعها في توقيع الجزاء، مما يقلل القرارات السريعة والطائشة التي تتحمل الإدارة مسؤوليتها. وقد خلص البحث إلى عدة توصيات أهمها ضرورة تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ونموذج عقد الأشغال العامة بالنص على إعفاء الإدارة من أي تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر حال توقع غرامة التأخير على المقاول، ودعوة الإدارة المتعاقدة إلى تكوين لجنة من الفنيين والقانونيين لدراسة دفاع المقاول، على أن تسترشد اللجنة في عملها بالنصوص النظامية والأحكام القضائية. فضلاً عن إضافة مادة نظامية تلزم الإدارة بتسبيب القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات على المقاولين.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.