ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Control Sanctions which the Administration Signed with the Contracting Party and the limits of Judicial Control: A comparative Study
المؤلف الرئيسي: العموش، أمجد حسين سلامة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسبان، عيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 101
رقم MD: 976636
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

253

حفظ في:
المستخلص: تبرز أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على أنواع الجزاءات في العقد الإداري التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة، ولاسيما أن هذه الدراسة تبحث الحدود القانونية لوظيفة الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، وبيان الجهة المختصة بالرقابة. تمحورت مشكلة هذه الدراسة في البحث في مدى كفاية الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها في تحقيق مبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وبحث حدود الرقابة القضائية على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها. ولإجراء هذه الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي لاستقراء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية حول الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وحدود الرقابة القضائية عليها: دراسة مقارنة، والمنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة والمنهج المقارن لمقارنة بعض المسائل لبيان أوجه المقارنة بين التشريع الأردني والمصري والعراقي. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج من أهمها أن الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، تستند إلى مبدأ المشروعية من خلال؛ إخضاع قرارات الإدارة لأحكام القانون، وتجنبا لتعسف الإدارة بحق المتعاقدين معها، وبالتالي هي بمثابة ضمان لتسيير المرفق العام بانتظام واضطراد، وكضمانة لحسن تنفيذ العقد الإداري. وأوصت الدراسة أن يواكب القضاء الأردني تطور الأنظمة والقوانين المعمول بها في القضاء الفرنسي في فرض الرقابة على الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها، والتي تقوم على أساس قرينة الإثبات.