المستخلص: |
انسجاماً مع متطلبات التجارة الإلكترونية ظهرت وسائل جديدة لدفع الأموال، قائمة على أساس إيجاد صيغة إلكترونية للنقود تتيح انتقال الأموال بالوسائل الإلكترونية، يمكن من خلالها للأشخاص الوفاء بالتزاماتهم النقدية من أماكن تواجدهم وبسرعة فائقة تعرف بأدوات الدفع الإلكتروني، ويتم استخدام هذه الأدوات من خلال الارتباط مع الجهات المرخصة بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بعقد خدمة الدفع الإلكتروني للأموال. لقد أدرك المشرع العراقي دور وسائل الدفع الإلكتروني للأموال في تسهيل الإيفاء بالالتزامات المالية، لذا بادر وفي خطوة متقدمة إلى تنظيم معاملات الدفع الإلكتروني للأموال، وذلك بإصداره لنظام خدمات الدفع الإلكتروني للأموال رقم ٣ لسنة ٢٠١٤، وقد كان عقد خدمة الدفع الإلكتروني للأموال من المواضيع التي سعى المشرع لتنظيمها. يعد عقد خدمة الدفع الإلكتروني للأموال من العقود الحديثة على المستوى التشريعي والعملي، وقد وجدنا من المهم دراسة النظام القانوني له، كونه الوسيلة القانونية للحصول على إحدى أدوات الدفع الإلكتروني، بعد أن أصبحت ضرورة للمتعاملين في النشاط التجاري والمدني على حد سواء لما تتيحه من إمكانية انتقال الأموال بسرعة وأمان، لذا بات من الضروري التعرف على نظامه القانوني، وكيفية التعاقد للحصول على هذه الخدمة، وما يترتب على العقد من حقوق والتزامات. ويتركز البحث على دراسة النظام القانوني لعقد خدمة الدفع الإلكتروني للأموال في القانون العراقي، حيث يستعرض البحث وفق منهج تحليلي أحكام هذا العقد، كاشفاً عن ما يتميز به من خصوصية سواء في إبرامه أو في آثاره.
|