ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>تحرير عبور البضائع في التشريعا...>الوصف

تحرير عبور البضائع في التشريعات الجمركية: التجربة الأوروبية

العنوان بلغة أخرى: Libéralisation Du Commerce Des Marchandises Dans Les Législations Douanières: Expérience Européenne
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الصران، محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 9 - 43
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 1216447
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريعات الجمركية | الرسوم الجمركية | الاجراءات الضريبية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقوم التكتلات الاقتصادية الكبرى على التأسيس لمناطق التبادل الحر، إذ يجب على الجمارك الوطنية تسهيل عبور البضائع وترشيد اللجوء إلى التقنيات الحمائية لضمان زيادة حجم التبادلات البينية» وهذا ما أكدته اتفاقية الغات عندما قالت بضرورة احترم ثلاثة مبادئ رئيسية، ألا وهي التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية، وحظر القيود الكمية وتجنب تطبيق أي شكل من أشكال المعاملة التمييزية بين البضائع. لا تكمن الإشكالية الحقيقية في مدى التزام الإدارت الجمركية بتطبيق مبادئ الغات، في حقيقة الأمر، يظهر الواقع كماً هائلاً من المنازعات الدولية في التصرفات الحكومية ذات الطبيعة المختلفة عن الرسوم الجمركية والقيود الكمية الهادفة لحماية الإنتاج الوطني أو تعويض النقص في موارد الخزينة. تتمثل هذه التصرفات في نوعين من الإجراءات القانونية، يسعى الأول منها لأداء ذات الدور الذي كان يؤديه الرسم الجمركي. في حين يهتم الثاني بإنتاج آثار مماثلة لما يمكن للقيود الكمية أن تنتجه. إزاء غياب التكييف القانوني لهذا النوع من القواعد القانونية، كان لابن من تصدي المؤسسات القضائية الدولية لاستحقاق وضع إطار قانوني يؤمن فهماً واضحاً وعملياً لمبدأ حرية عبور البضائع. ونظراً إلى أن التجربة الأوربية كانت رائدة في تحرير التجارة البينية، كان لمحكمة العدل الأوربية إسهامات كبيرا في هذا الميدان، ساعدت على بلورة مجموعة من المعايير القانونية التي سمحت بحظر العديد من هذه الإجراءات ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية أو القيود الكمية لمخالفتها منطق تحرير عبور البضائع وفلسفتها.

Normalement, les grands blocs économiques se basent sur l'établissement des zones de libre-échange, où les douanes nationales devraient faciliter la circulation des marchandises et rationaliser l'utilisation des techniques protectionnistes afin d'assurer l'accroissement des échanges. Cela a été confirmé par le GATT lorsqu'il a déclaré que trois grands principes devaient être respectés: le démantèlement progressif des droits de douane, l'interdiction des restrictions quantitatives et l'éloignement de toute forme de traitement discriminatoire des marchandises. La mise en oeuvre de ces trois principes ne représente pas pours les autorités douanières un véritable problème. En réalité, les grands contentieux au niveau international se font autour des actions gouvernementales de nature différente de droits des douanes et de restrictions quantitatives visant à protéger la production nationale ou à compenser le manque de ressources financières publiques. Ces actions relèvent de deux types de réglementations, dont la première vise à jouer le rôle de droit des douanes. Tandis que la seconde s'intéresse à produire des effets équivalents à des restrictions quantitatives. Compte tenu de l'absence d'une qualification juridique à ce type de réglementation nationale, les institutions judiciaires internationales ont dû répondre à la nécessité d'établir un cadre juridique qui fournirait une compréhension claire et pratique du principe de la libre circulation des marchandises. Vue que l'expérience européenne a ouvert la voie à la libéralisation des échanges, la Cour de Justice Des Communautés Européennes (CJCE) a apporté une jurisprudence significative à ce sujet, qui a permis de bien cristalliser des normes et des critères juridiques interdisant bon nombre des mesures à effets équivalent à des droits de douanes ou à des restrictions quantitatives.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.