المستخلص: |
بظهور التجارة الإلكترونية وازدهارها تطورت وسيلة فض منازعات التجارة الإلكترونية وظهر ما يسمى بالتحكيم الإلكتروني، إلا أن الاتفاقيات الدولية التي تنظم التحكيم لم تواكب هذه التطورات، وأهم تلك الاتفاقيات اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958)، حيث يوجد فيها العديد من المشكلات القانونية أمام استخدام الوسائل الإلكترونية في التحكيم، ومن أهم تلك المشكلات اشتراط الكتابة التقليدية لاتفاق التحكيم، واشتراط تقديم أصل الحكم مصدقا من الجهات المختصة، وتبادل الإخطارات والتبليغات بين أطراف التحكيم. وقد حاولت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي السعي لحل هذه المشكلات وتتلخص جهودها في ثلاث محاور هي: الأول أن يكون الحل عن طريق أبرام دول أعضاء اتفاقية نيويورك اتفاقا الغاية منه تفسير بعض نصوص الاتفاقية التي تثير مشكلات أمام استخدام الوسائل الإلكترونية في التحكيم، والثاني تفسير نص المادة (2) من الاتفاقية من خلال إعلان تفسيري تسترشد به محاكم الدول الأعضاء في الاتفاقية عند تفسير شرط الكتابة والثالث عقد اتفاقية دولية جديدة تتكفل بوضع حلول للمشكلات القانونية في اتفاقية نيويورك أمام استخدام الوسائل الإلكترونية في التحكيم.
|