ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > معايير الخطأ المصرفي وتطبيقاته...>الوصف

معايير الخطأ المصرفي وتطبيقاته في عقود الائتمان

العنوان بلغة أخرى: Standards and Applications of Banking Error in Credit Contracts
المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة دمشق
المؤلف الرئيسي: الطاس، هيثم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Altaas, Haitham
مؤلفين آخرين: إبراهيم، متيم أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, ع1
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 261 - 286
ISSN: 2072-2273
رقم MD: 1216603
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العمليات المصرفية | الخطأ المصرفي | عقود الائتمان | العمليات الائتمانية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعد الوظيفة الأساسية التي تسعى القواعد القانونية إلى تحقيقها هي تعميم العدالة في المجالات كلها، والعدالة مفهوم نسبي يرتبط بالتفاعلات القائمة بين أحكام القانون وواقع الظروف المحيطة به٠ وكان للتحولات الاقتصادية والاجتماعية بالغ الأثر في القاعدة القانونية. وتعد عقود الائتمان في وقتنا الحاضر من بين الوسائل التي تسهم بفعالية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تمويل حاجيات الشركات على اختلاف حجمها أو نشاطها، وتقديم التمويل للأفراد بحسب وظائفهم أو مهنهم أو دخولهم، ومن ثم يجب على المشرع العمل على وضع الضوابط القانونية للعمليات الائتمانية، وذلك من خلال تحديد الآليات القانونية والأقنية التي تمر من خلالها الأموال من المصرف إلى العملاء، والعمل على تحديد عناصر مسؤولية المصرف وتقنينها في عقود الائتمان، وهذا الأمر يحتم البدء بدراسة حالات خطأ المصرف وشروطها في العمليات الائتمانية.

The basic function that the legal rules seek to achieve is the generalization of justice in all areas, and justice is a relative concept related to the interactions between the provisions of the law and the reality of the circumstances surrounding it. The economic and social transformations had a great impact on the legal base. Credit contracts are nowadays among the means that contribute greatly to support the national economy, by financing the needs of companies of all sizes or activities, and providing financing to individuals according to their jobs, professions or incomes, and therefore the legislator must work on setting controls legal processes for credit, by defining the legal mechanisms and channels through which money passes from the bank to clients, and working to define and codify the elements of the bank’s liability in credit contracts, and this matter requires starting to study the cases and conditions of the bank’s error in credit operations.
ISSN: 2072-2273

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.