ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر الائتمان المصرفى على النشاط الاقتصادى فى السودان بالتركيز على الناتج المحلى الإجمالى للفترة ( 1999 - 2015 )

العنوان بلغة أخرى: Effect of Bank Credit on Economic Activitv in Sudan by Focusing on Cross Domestic Product for the Period 1999 - 2015
المؤلف الرئيسي: الماحي، الشاذلي إبراهيم حامد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوب، عصام الدين عبدالوهاب محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 1 - 274
رقم MD: 917390
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

188

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث أثر الائتمان المصرفي على النشاط الاقتصادي في السودان بالتركيز على الناتج المحلي الإجمالي وهدف إلى تبيان الصورة المثلى التي يجب أن يكون عليها الائتمان المصرفي من خلال الاعتماد على نموذج لتصنيف مخاطر الائتمان وتحديد نسب مساهمة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الائتماني في الناتج المحلي الإجمالي من حيث الصيغ الشرعية والقطاعات الاقتصادية. تكمن مشكلة البحث في هل هنالك مردود مرضي عن أداء الائتمان المصرفي بالنسبة للمستهدفين وللبنك المركزي وهل البنوك التجارية راضية عن سداد التزامات العملاء المستهدفين، والكيفية التي يتم بها التطبيق ملائمة. تمثلت أهمية البحث في تحقيق الائتمان المصرفي لدوره الاقتصادي المنشود في تعبئة الموارد والمدخرات لأغراض الاستثمارات الاقتصادية المختلفة خصوصا الإنتاجية منها، يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من ناحية وإلى معالجة أزمات الاقتصاد وعلى رأسها أزمة البطالة من ناحية أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تحسن مستوى المعيشة لأفراد المجتمع كما يبين الأثر الكبير للديون المتعثرة على الائتمان المصرفي والتي تحد منه وتعيق استمراريته، وينعكس أثره على الاقتصاد السوداني. استخدم البحث المنهج الوصفي لوصف الظاهرة موضوع البحث، والمنهج التحليلي عن طريق جمع البيانات الكمية وتصنيفها وتحليلها بطريقة المربعات الصغرى العادية Ordinary Least Squares "OLS" للتنبؤ والوصول إلى نتائج. خلص البحث إلى عدة نتائج وتوصيات يمكن أن تعين الباحثين والمهتمين بهذا المجال، ولما يتطرق له من جوانب لها مردود اقتصادي، إضافة للنتائج التي تنتج عن تحليل بيانات الائتمان المصرفي من حيث الصيغ الشرعية ومن حيث القطاعات الاقتصادية مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي وصياغة واختبار النماذج ومقارنة النتائج المستخلصة. توصل البحث لعدة نتائج منها أن الائتمان بصيغة المرابحة يحتل المرتبة الأولى كأعلى نسبة تدفق ائتمان مقارنة بباقي الصيغ الأخرى وأقلها تأثيرا على الناتج المحلي الإجمالي، تبين مخرجات النموذج أن صيغة السلم أكثر الصيغ تأثيرا على الناتج المحلي الإجمالي، وأن القطاع الزراعي مهمل مما انعكس آثره على القطاع الصناعي، غياب السياسات الائتمانية الواضحة أدى إلى قصور دراسات جدوى منح الائتمان، أن الائتمان المصرفي المتعثر عطل وجمد جزء مقدر من الموارد. أوصي البحث بضرورة تفعيل جميع الصيغ الائتمانية، التركيز بصورة أكبر على صيغة السلم والذي ينعكس بدورة على القطاع الزراعي والصناعي، ضرورة تقليل مخاطر الائتمان وأن تنتهج البنوك التجارية سياسات جدية في الائتمان عن طريق (الاستثمار المباشر)، والتكييف الشرعي للتطورات المصرفية العالمية والمحلية لكي تتناسب مع التشريع المصرفي.