ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القضائية لحقوق عديمي الأهلية وناقصيها المالية في ظل النيابة العامة الشرعية: دراسة تطبيقية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Judicial Protection for the Rights of the Persons Lacking Legal Capacity Financially or with Reduced Legal Capacity under the Shari'a Public Prosecution Service: A Comparative Applied Study
المؤلف الرئيسي: اللطايفة، بلال أحمد إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بني سلامة، محمد خلف محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2021
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 221
رقم MD: 1216666
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

114

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بنظام النيابة العامة الشرعية، وبيان المهام والواجبات التي تقوم بها من أجل المحافظة على حق الله تعالى، وحقوق عديمي الأهلية وناقصيها، الحقوق المالية خاصة؛ وذلك لتحقيق مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء، وهو حفظ المال، ولا سيما أن هذه الفئة الضعيفة بحاجة إلى من يحفظ أموالها ويديرها ويصونها من الضياع، أو التعدي عليها، وفق ما يقتضيه الشارع. وقد تناولت الدراسة الحديث عن آلية عمل النيابة العامة في المحاكم الشرعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها من بداية، واستئناف، والمحكمة العليا الشرعية، وتسليط الضوء على مواد قانون تشكيل المحاكم الشرعية، وقانون أصول المحاكمات الشرعية، من خلال دراسة تطبيقية للنيابة العامة الشرعية؛ إذ بينت الدراسة في الفصل الأول حقيقة الحماية القضائية على حقوق عديمي الأهلية وناقصيها المالية في الفقه الإسلامي والقانون، وفي الفصل الثاني النطاق الموضوعي للتصرفات في أموال القاصرين، وفي الفصل الثالث مفهوم وخصائص وواجبات النيابة العامة الشرعية، وحالات تدخلها بالدعاوى، أما الفصل الرابع فتحدث عن التطبيقات القضائية لحماية حقوق عديمي الأهلية وناقصيها المالية من خلال النيابة العامة الشرعية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: أن النيابة العامة مشروعة في الفقه الإسلامي، وهي واحدة من تطبيقات قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوصي الدراسة بضرورة تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات الشرعية؛ من أجل توسيع اختصاصات النيابة العامة الشرعية، ومن ثم توسيع دورها بالطعن في الأحكام لدى المحكمة العليا الشرعية.