التعديلات المستحدثة في قانون السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي "أثرها على التكييف القانوني لعقد البيع على الخارطة"
| العنوان بلغة أخرى: |
Recent Amendments to the Interim Real Estate Registery of the Emirate of Dubai "Its Effects on the Legal Characterization in off Plan Sale Contracts" |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الشريعة والقانون |
| الناشر: | جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون |
| المؤلف الرئيسي: | الافتيحات، ياسر عبدالحميد محمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج34, ع83 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الإمارات |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 49 - 105 |
| ISSN: |
1608-1013 |
| رقم MD: | 1216703 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
التطوير العقاري | المطور العقاري الخاص | الاستصناع الموازي | السجل المبدئي | لجنة التطوير العقاري
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
41
| المستخلص: |
يتناول البحث تنظيم بيع الوحدات العقارية المفرزة على الخارطة، كما نظمه المشروع في إمارة دبي، وقد أتى تنظيمه له والتعديلات المتعاقبة على القانون لأجل مواجهة أهم التحديات في مجال الاستثمار العقاري في الإمارة حيث تميز الاستثمار العقاري المتسارع فيها، بتركه مجالا واسعا للمطور العقاري الخاص، سواء أكان أجنبيا أم محليا، بل وبغية استقطاب المستثمرين الأجانب، مما أبرز مفهوما جديدا لدور التشريع العقاري في تحقيق هدفين أساسيين: تمثل الأول في السعي لتنمية السوق العقاري بجذب كلا طرفي العلاقة: المطورين العقاريين والمشترين في مجال الاستثمار العقاري، والهدف الثاني دور التشريع في الإبقاء على عنصر الثقة بين هؤلاء بالصورة التي تعزز بقاءهم في إمارة دبي بل وفي استقطاب مطورين عقاريين ومشترين جدد. فهل أتت التعديلات في مجال التشريعات العقارية مواكبة للتطور وساعية لاتخاذ كافة السبل للمحافظة على النجاح المتحقق في مجال السوق العقاري؟ وللإحاطة بهذه الأهداف ولكي نبقي دراستنا معمقة، ارتأينا حصرها في التشريع العقاري في إمارة دبي، ساعين لتأصيل موضوع البيع على الخارطة بجانبيه الفقهي والتشريعي كما نظمه قانون السجل المبدئي في إمارة دبي، وطرح أهم المعوقات التي أحاطت بهذا النوع من البيوع: حيث يتم بيع وحدة عقارية مفرزة عل الخارطة ودفع ثمنها تقسيطا من قبل المشتري، مقابل تملكه للوحدة العقارية منذ لحظة إبرام العقد بل والسماح للمشتري ببيعها إن أراد ولو قبل إنجازها بعد أخذ موافقة المطور العقاري (البائع). ويسمح القانون بالحجز عليها من قبل دائني المشتري خلال فترة الإنجاز، مما يطرح الكثير من التساؤلات حول التكييف القانوني لعقد البيع عل الخارطة بين المطور العقاري والمشتري والتكييف القانوني لبيع المشتري بعد تملكها وقبل الإنجاز لمشتر ثان، أفلا يكون ذلك بيعا للمعدوم؟ هذا ما سنحاول بيانه تفصيلا في بحثنا هذا بإذنه تعالى. |
|---|---|
| ISSN: |
1608-1013 |
عناصر مشابهة
-
ضوابط فسخ عقد بيع العقار على الخارطة بالإدارة المنفردة طبقا لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي
بواسطة: العبيدي، علي هادي علوان منشور: (2021) -
طبيعة ومعيار تقدير التعويض الذي يستحقه المطور العقاري طبقا لقانون تنظيم السجل العقاري يالمبدئي في إمارة دبي
بواسطة: العبيدي، علي هادي علوان منشور: (2021) -
الأحكام المستحدثة لتنظيم عقد البيع على التصاميم في القانون 11-04
بواسطة: خواثرة، سامية منشور: (2020) - قانون حسابات ضمان التطوير العقاري وأثره في السوق العقاري الأماراتي منشور: (2008)
-
دور الخبير المثمن في قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية
بواسطة: نايل، السيد عيد منشور: (2002)
