ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التطور القضائي والتشريعي في مج...>الوصف

التطور القضائي والتشريعي في مجال منازعات العقد الإداري وأثره في تراجع نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال

العنوان بلغة أخرى: Judicial and Legislative Development in the Field of Administrative Contract Disputes and its Adverse Impact on the Theory of Dichotomy of Administrative Decisions
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، علي يونس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أمين، محمد سليم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج35, ع85
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يناير
الصفحات: 333 - 383
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216729
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القرارات الادارية | التطورات القضائية | التطورات التشريعية | القضاء الفرنسي
كلمات المؤلف المفتاحية:
القرارات القابلة للانفصال | العقود الإدارية | المنازعات العقدية | العلاقات العقدية | دعوى الإلغاء | دعوى القضاء الكامل | القضاء المستعجل التعاقدي | Separable Decisions | Contract Disputes | Administrative Contracts | Urgent Judiciary | Contractual Relationships | Full Legal Action | Contractual Referral
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

80

حفظ في:
المستخلص: The study deals with the latest judicial and legislative developments in the field of administrative contract disputes, as both the judiciary and legislation, especially in France, worked to develop a number of solutions to confront problems that were facing the right of others to challenge the administrative contract, whether the issue related to previous acts to conclude the contract And paved for it, or in some subsequent acts on the implementation of the contract, and even in the validity of the contract itself. Moreover, the study included an explanation of the modern French judicial position regarding opening the way for others to challenge the process of concluding the contract and implementing it in all its phases through the full judicial suit, and the conditions which set for accepting these claims, in addition to the expansion of the discretionary power of the contract judge and his role in determining the fate of the contract in light of interest General and stability of contractual relationships. Finally, regarding the legislative developments, the study came on the most important cases that the French legislator introduced in codifying administrative procedures, and indicated that this position was a reflection of the judicial position practiced by the French State Council. Accordingly, reference was made to the most important types of urgent court cases in the field of concluding administrative contracts, the conditions for filing them, and the powers of the judge in them, all according to the legal organization thereof, which are mentioned in codifying French administrative procedures.

تناولت الدراسة في ثناياها آخر التطورات القضائية والتشريعية في مجال منازعات العقد الإداري، إذ عمل كل من القضاء والتشريع، ولا سيما في فرنسا، على وضع عدد من الحلول لمواجهة المشاكل التي كانت تواجه حق الغير في الطعن بالعقد الإداري، سواء تعلقت المسألة بالقرارات الإدارية السابقة على إبرام العقد والممهدة له، أم ببعض القرارات اللاحقة لتنفيذ العقد، بل وحتى في صحة العقد نفسه. فتضمنت الدراسة شرحا للموقف القضائي الفرنسي الحديث، بخصوص فسح المجال للغير في الطعن في عملية إبرام العقد وتنفيذه بكافة مراحله، من خلال دعوى القضاء الكامل، والشروط التي وضعها من أجل قبول تلك الدعاوى، فلم يتوان القضاء في الاستناد إلى نصوص القانون المدني وتطبيق أحكامه الخاصة بدعوى صحة العقد، وتطبيقها في مجال العقود الإدارية، وذلك من أجل حفظ حقوق الغير، إضافة إلى توسع السلطة التقديرية لقاضى العقد ودوره في تقرير مصير العقد في ضوء المصلحة العامة واستقرار العلاقات العقدية. وبذلك فتح مجالا رحبا للقاضي من أجل التدخل حتى في مسألة تنفيذ العقد وتوجيه مساره. أما بخصوص التطورات التشريعية، فركزت الدراسة على أهم الدعاوى التي استحدثها المشرع الفرنسي في تقنين الإجراءات الإدارية، وبينت بأن هذا الموقف إنما كان انعكاسا للموقف القضائي الذي مارسه مجلس الدولة الفرنسي. وعليه جرت الإشارة إلى أهم أنواع دعاوى القضاء المستعجل في مجال إبرام العقود الإدارية، وهي دعاوى القضاء المستعجل لما قبل التعاقد ودعاوى القضاء المستعجل لما بعد التعاقد، وشروط رفعهما، وسلطات القاضي فيهما، كل ذلك بموجب التنظيم القانوني لها، والوارد في تقنين الإجراءات الإدارية الفرنسي. كما لم يغب عنا، ونحن نستعرض هذا التطور القضائي والتشريعي في فرنسا، أن نعرج على موقف التشريع والقضاء العراقي، والإشارة إلى التشريعات التي صدرت بهذا الخصوص، وتحليل لموقف القضاء الإداري بخصوص أثر الحكم الصادر في دعوى إلغاء القرار القابل للانفصال على مصير العقد الذي أبرم.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.