ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حجية أحكام المحكمة الدستورية ا...>الوصف

حجية أحكام المحكمة الدستورية الأردنية وآثارها: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Provisions of Authenticity under the Jordanian Constitutional Court Rulings and their Implications: A Comparative Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: العساف، شذى أحمد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Assaf, Shatha Ahmad
المجلد/العدد: مج34, ع83
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: يوليو
الصفحات: 445 - 510
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216735
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور الأردني | الأحكام الدستورية | القانون الأردني | المحكمة الدستورية الأردنية | القضاء الدستوري
كلمات المؤلف المفتاحية:
القضاء الدستوري | الرقابة على دستورية القوانين | الحجية المطلقة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: تنبع أهمية القضاء الدستوري من دوره الرئيسي في الرقابة على دستورية القوانين، فيغدو بذلك سياجا منيعا يحمي أحكام الدستور بوصفه التشريع الأسمى في الدولة، وتعد الأحكام التي تصدر عن المحاكم الدستورية وما تتمتع به من حجية وما يترتب عليها من آثار من أهم المواضيع التي يجب أن تنال القدر الأكبر من الاهتمام والدراسة. انصب هذا البحث على حجية أحكام المحكمة الدستورية الأردنية وآثارها في القانون الأردني ومقارنتها بالقانون المصري، وتصدى البحث لإشكالية في غاية الأهمية تتمثل بمدى كفاية تنظيم القانون الأردني لحجية الأحكام الدستورية وآثارها مقارنة بالقانون المصري، وللإجابة عن هذه الإشكالية فقد اتبع البحث المنهج الوصفي المقارن، فتناول البحث ابتداء حجية أحكام المحكمة الدستورية من خلال توضيح ماهيتها ونطاقها الموضوعي وأساسها القانوني في كل من القانونين الأردن والمصري، ثم تناول البحث إلزامية الأحكام الدستورية في القانون الأردني والتزام السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بإنفاذ تلك الأحكام ومقارنتها بالقانون المصري، كما أبرز البحث آثار الأحكام الدستورية من خلال بيان النطاق الزمني لنفاذها ونهائية الأحكام الدستورية والمنازعات المتعلقة بها سواء من حيث المنازعات المتعلقة ببطلان الحكم الدستوري لعدم الصلاحية أم بتصحيح الأخطاء المادية الواردة فيه أم الفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلها أم تفسير الحكم الدستوري أم منازعات تنفيذها. وخلص البحث إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها: ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية الأردني لإلزام السلطة التشريعية بإلغاء النص المحكوم بعدم دستوريته، وإيراد نص يعالج امتناع المحاكم عن تنفيذ الأحكام الدستورية، والأخذ بالأثر الرجعي كأساس لنفاذ الأحكام الدستورية بدلا من الأثر المباشر.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.