ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية والنطاق الزمني لتنفيذه: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Binding Force of a Decision in a Constitutional Allegation and the Time Limit to Execution: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: العساف، علي محمد عبد ربه (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شطناوي، فيصل عقله خطار (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 160
رقم MD: 918334
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

612

حفظ في:
المستخلص: تمثل الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم الضمانات الأساسية لتطبيق الدستور بشكل كامل واحترام سموه، وهي من الوسائل الفعالة لإجبار السلطتين التشريعية والتنفيذية على احترام القواعد الدستورية في كل ما تسنه من قوانين وأنظمة، مما ينعكس إيجابا على تدعيم دولة القانون وضمان تحقيق حماية دستورية كاملة لحقوق وحريات الأفراد في الدولة. وقد تناولت هذه الدراسة حجية الحكم الصادر في الدعوى الدستورية والنطاق الزمني لتنفيذه، حيث تشكل الأحكام الصادرة بعدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه ضمانا لاحترام سمو الدستور وعدم مخالفته من قبل السلطات العامة، وتعد الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن العادية أو غير العادية، وتتميز الأحكام الفاصلة بموضوع الدعوى الدستورية بحيازتها للحجية المطلقة بمجرد صدورها، وبالتالي فإنها تسري في مواجهة جميع السلطات في الدولة والكافة على حد سواء. سواء أكانوا خصوما في الدعوى أم لا، وتؤدي إلى حسم موضوع النزاع بشكل نهائي، بحيث لا يجوز إثارة ذات النزاع الذي سبق الفصل فيه من جديد في المستقبل. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها؛ أن الدعوى الدستورية دعوى عينية توجه فيها الخصومة إلى النص التشريعي المطعون فيه بعدم دستوريته، وتمارس المحكمة الدستورية رقابة شاملة لجميع عناصر ذلك النص، ويتمتع الحكم الصادر في تلك الدعوى بالحجية المطلقة سواء انتهى الحكم إلى عدم دستورية النص الطعين أو دستوريته. كما خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها، ضرورة وضع نص قانوني واضح وصريح يلزم المشرع بالتدخل لإزالة المخالفة الدستورية بتعديل أو إلغاء القانون أو النظام المقضي بعدم دستوريته خلال فترة زمنية محددة ومعقولة، وذلك لتحقيق الاحترام الكامل للحجية المطلقة التي يتمتع بها الحكم الصادر بعدم الدستورية، وتحقيقا لمبدأ المشروعية الدستورية واحترام سمو الدستور على أكمل وجه.