ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







آثار حق استرداد العقار المباع في المزاد العلني في ظل القانون الأردني

المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج34, ع84
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 81 - 130
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216754
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: انطلاقا من التكييف القانوني لحق الاسترداد والصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين من أنه شرط فاسخ في البيع القضائي للعقار، فإن بحث آثار هذا الحق اقتضى منا أن نقف في كلتا المحطتين اللتين قد يعمل فيهما الشرط الفاسخ مفاعيله، ألا وهما مرحلة التعليق، ومرحلة التحقق، لذا فإننا وجدنا أن حق الاسترداد في مرحلة التعليق يرتبط بقيد قانوني ملقى على عاتق المحال عليه بألا يتصرف في العقار المنتزعة ملكيته بالبيع أو بالمبادلة أو بالهبة أو بالرهن أو بالإفراز، الأمر الذي دفعنا لبحث حكم التصرفات خارج هذا النطاق المحظور، ومدى نفاذها في حق المدين، وبالتالي مدى تأثيرها في المقاصد التي يبتغيها المشرع من إقراره ابتداء. وفي الوقت الذي سكت فيه المشرع عن بيان جزاء مخالفة هذا الحظر القانوني، ذهبت أحكام القضاء إلى ترتيب البطلان للتصرف المخالف، ولكننا وجدنا أن ما يستقيم والقواعد العامة في هذا الشأن هو اعتبار التصرف المخالف موقوفا لتعلق حق الغير به، ثم كان علينا أن نبحث آثار الاسترداد بعد تحققه، سواء ما تعلق بالتصرفات أو ما تعلق بمفاعيل الوقائع الضارة بالعقار كهدمه وتعيبه، أو ما كان منها نافعا للعقار كالبناء عليه أو تحسينه، أو ما اتصل بمفاعيل استملاك هذا العقار أو التنفيذ عليه من قبل الدائنين، لنخلص إلى نتيجة مفادها أن آثار الاسترداد تحمل في ثناياها إشكالات جدية تجعل منه مرتعا خصبا للنزاعات، الأمر الذي دفعنا إلى التماس التخلي عن فكرته ابتداء. (حق الاسترداد، التصرف في العقار، انتزاع الملكية، الإحالة القطعية)

ISSN: 1608-1013