ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التنظيم القانوني للمحكمة العمالية في قانون العمل الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Legal Organization of the Labor Court in the Jordanian Labor Law
المؤلف الرئيسي: المطارنة، ياسين محمد سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العويدي، أحمد علي خليف (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 120
رقم MD: 1216756
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

100

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة التنظيم القانوني للمحكمة العمالية في قانون العمل الأردني. نظرا لخطورة النزاعات العمالية الجماعية التي تتعلق بالمصالح المشتركة والجماعية للعمال في مكان العمل من حيث تنظيم ظروف العمل وشروطه. وتتسلسل وسائل تسوية النزاعات العمالية الجماعية من وسائل رضائية قائمة على المفاوضات والتراضي، إلى وسائل قصرية قائمة على الأضراب والإغلاق، وصولا إلى المحكمة العمالية وهي هيئة قضائية تشكل بصورة دائمة، وتتكون من ثلاثة قضاة نظاميين يقوم المجلس القضائي بانتدابهم لهذه الغاية بناء على طلب وزير العمل، ولا يدخل فيها من يمثل طرفي النزاع من العمال وأصحاب ويرأس المحكمة أعلاهم درجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها وفي حالة اختلافهما في الرأي يدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها. ولها الحق وحدها في تفسير أي قرار أصدرته، وذلك بناء على طلب وزير العمل أو أحد أطلاف النزاع، كما أن قانون العمل الأردني لم يقيد المحكمة العمالية بأتباع إجراءات شكلية معينة، وخاصة المنصوص عليها في القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية وإنما أعطاها الحرية في اتباع الإجراء الذي تراه مناسبا لتحقيق العدالة، وقسم الموضوع إلى أربعة فصول. تناول الفصل الأول من الدراسة البحث في عقد العمل الجماعي. من حيث تعريفه وتمييزه عن عقد العمل الفردي. والفصل الثاني تم الحديث عن وسائل تسوية المنازعات العمالية الجماعية. فتحدث عن الوسائل القصرية لتسوية النزاعات العمالية الجماعية والممثلة بالإضراب والإغلاق. وكذلك عن الوسائل الرضائية لحل المنازعات الجماعية وهي التفاوض المباشرة والتوفيق والمحكمة العمالية. أما الفصل الثالث فتحدث عن تشكيل المحكمة العمالية وصلاحياتها. وفي الفصل الرابع فقد تناول الحديث عن شروط قبول الدعوى والفئات الملزمة بقرار المحكمة العمالية.