| المستخلص: |
يوفر التحكيم المناخ المناسب والملائم للأنشطة التي تمارسها الشركات الأجنبية خارج حدودها الإقليمية. وذلك لتتحاشي الشركات النفطية الخضوع للقضاء الدولي أو القضاء الوطني لأي دولة أخرى. حيث يتخطى نظام التحكيم العيوب والنواقص التي تعاني منها الأنظمة القانونية المختلفة؛ سواء على المستوى الدولي أو المستوى الداخلي. إن الصيغة العامة لشرط التحكيم في منازعات عقود استغلال النفط؛ هي تضمين الشرط بذاته أو باتفاق لاحق. اتفاق التحكيم؛ هو الخيار الأنسب؛ لأنه يسمح لأطراف النزاع باختيار الأشخاص الذين ليست لهم صفة رسمية؛ ليحكموا ويفصلوا في نزاع قائم، أو محتمل الحدوث في المستقبل. والتحكيم قد ينشأ بعقد خاص، ويسمى في هذه الحالة (عقد التحكيم)، وقد ينص عليه كشرط في العقد الذي ينظم العلاقة؛ ويحل أي خلاف قد ينشأ في العقد في المستقبل. ويسمى في هذه الحالة (شرط التحكيم). فالتحكيم هو الاتفاق على طرح النزاع على محكم أو أكثر؛ بشرط أن يكون عددهم لا يقل عن ثلاثة أشخاص؛ ليفصلوا فيه بدلا من المحكمة المختصة. والاتفاق على التحكيم في نزاع معين، يسمى مشارطة التحكيم، ويسمى أيضا اتفاق التحكيم أو عقد التحكيم. ويعني الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم. أي أنه عقد قائم بذاته. ويلجأ أطراف العقد إلى التحكيم؛ حيث يتمتع بمزايا عديدة، من أهمها؛ المرونة والسرعة في الفصل في النزاع وقلة التكلفة المادية وتوفير التخصص المطلوب والسرية التامة. فضلا عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع في التحكيم. كما أنه يكون وسيلة لجذب للاستثمارات الأجنبية، حيث يوفر الحماية والضمان لها مع الدول المضيفة. ومن المعروف أن قطاع النفط في ليبيا، تقوم الدولة بإدارته بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط. وهي الجهة المخولة بإبرام عقود النفط، فقد نظم المشرع الليبي؛ موضوع التحكيم في عقود النفط، واعتبره إلزاميا بشأن تسوية المنازعات النفطية، بموجب القانون رقم (25) لسنة 1955م، وقررت المادة (1/ 20) منه، أن: "تجري تسوية كل نزاع ينشأ بين وزارة النفط وبين صاحب العقد الممنوح؛ وفقا لأحكام هذا القانون، عن طريق التحكيم، وذلك على الوجه المبين في الملحق الثاني لهذا القانون.
Arbitration provides an environment conducive to the extraterritorial activities of foreign companies so that oil companies can avoid being subject to the international or national jurisdiction of any other country. The arbitration system overcomes the flaws of the various legal systems, both internationally or domestically. The general wording of the clause for arbitration of oil exploitation contact disputes is to include the clause itself or a subsequent agreement. An arbitration agreement is the most appropriate option because it allows the parties to the dispute to choose persons who do not have an official status to adjudicate and decide on an existing or potential future dispute. Arbitration can be established by a private contract in which case it is called (Arbitration Contract), which may be stated as a clause in the contract governing the relationship. It resolves any dispute that may arise in the future contract. In this case, it is called an arbitration clause. Arbitration is the agreement to submit the dispute to one or more arbitrators provided that they are not less than three persons in number to be adjudicated in stead of the competent court. An agreement to arbitrate a particular dispute is called an arbitration party; it is also called an arbitration agreement or contract. It means that it agrees to arbitrate a particular dispute that already exists between the adversaries that is a contract by itself. The parties to the contract resort to arbitration which has many advantages, the most important of which are delay, speed in adjudicating the dispute, low cost, specialization and strict confidentiality as well as the choice of law applicable to the subject- matter of the dispute in the arbitration. It also serves as a means of attracting foreign investment, providing protection and guarantee with host countries. The oil sector in Libya is known to be managed entirely by the state, directly or indirectly, through the National Petroleum Corporation. The Libyan legislator regulated the arbitration of oil contracts, making it compulsory to settle oil disputes under Act No 25 of 1955. Article (1/ 20) states that "Any dispute between the Ministry of Oil and the contract holder awarded in accordance with the provisions of this Law shall be settled by arbitration in the manner set out in Annex II to this Law".
|
