المصدر: | مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية |
---|---|
الناشر: | د عادل تميم |
المؤلف الرئيسي: | البوشعيبى، عبدالحكيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | El-Bouchaibi, Abdelhakim |
المجلد/العدد: | ع24 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 54 - 76 |
ISSN: |
2605-7115 |
رقم MD: | 1464333 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
السياسات العمومية | القرار العمومي | البرلمان | التقييم
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يشكل تقييم السياسات العمومية إحدى الآليات الأساسية التي تقوم عليها حكامة القرار العمومي لما لها من دور فعال في قياس مدى نجاعة هذه السياسات وتحقيقها للأغراض المرجوة منها، وأيضا تحديد مكامن القصور والعمل على معالجتها مستقبلا. لذلك سعى المغرب إلى مأسستها عبر التنصيص عليها في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، ومنح بموجبها للمؤسسة التشريعية وظيفة تقييم نجاعة وفعالية السياسات العمومية والانتقال من الرقابة الكلاسيكية إلى الرقابة الحديثة، التي تهدف إلى إخضاع القرار العمومي لنوع من العقلانية العلمية وقياس مدى تأثير السياسات العمومية على الفئات المستهدفة وتحديد العوامل التي أدت إلى هذه النتائج. إضافة إلى الدور الرئيسي للبرلمان في تقييم السياسات العمومية، فقد نص المشرع الدستوري على مجموعة من المؤسسات التي تساعد البرلمان في تقييم السياسات العمومية والتعرف على نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، ولعل أبرزها المجلس الأعلى للحسابات؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للتربية والتعليم... |
---|---|
ISSN: |
2605-7115 |