| المستخلص: |
قد يثير عنوان بحثنا هذا استغراب وتعجب البعض، وذلك على اعتبار أن السعادة -في الحقيقة -أمر يبحث عنه في داخل الإنسان، الأمر الذي يجعل دراسته والبحث عنه مسألة نفسية فلسفية، وليست قانونية. غير أن الحقيقة تظهر أن هذه المسألة مثارة في الفقه القانوني الغربي منذ زمن طويل من حيث مدى الاعتراف بها ضمن حقوق الإنسان. وفي الحقيقة، يمكننا القول بأن الغاية المفترضة من كل قانون، وأي حق، تتمثل في تحقيق السعادة للإنسان. وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن القانون والحق ما وجدا إلا لسعادة الإنسان. وقد سعينا في هذا البحث إلى معالجة مسألة السعادة من وجهة نظر حقوقية قانونية، وما إذا كان من الممكن أن ننظر إليها اليوم، ليس باعتبارها شعورا أو إحساسا يهتم به الفلاسفة وعلماء الاجتماع، ولا باعتبارها فكرة بعيدة ومستحيلة التصور كحق موضوعي للإنسان، ولكن باعتبارها حقا قانونيا تحميه دعوى قضائية. فبداية من القرن الثامن عشر، بدأ ولوج السعادة تدريجيا إلى النصوص المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها إلى الدساتير. فمن إعلان الاستقلال الأمريكي ١٧٧٦، الذي جعل من السعادة حقا لصيقا بالشخص وغير قابل للتصرف فيه، ومرورا بإعلاني حقوق الإنسان الفرنسيين لعام ١٧٨٩ وعام ١٧٩٣ اللذين اعتبرا السعادة هدفا للمجتمع، ووصولا إلى دساتير كل من اليابان والكوريتين وتركيا والنيجر وكذلك مملكة بوتان ومصر، وأخيرا إلى تشريعات محلية حديثة في دولة الإمارات العربية المتحدة صادرة في عام ٢٠٢٠، كانت السعادة تخط خطوطها، وترسم طريقها، ضمن نصوص قانونية تمثل قمة الهرم في النظام التشريعي للعديد من الدول. واليوم، تقف السعادة شامخة (كحق من حقوق الإنسان) في أكثر من عشرين دستورا، ويزيد هذا العدد بكثير إذا نظرنا إلى الدساتير التي نصت عليها خارج نطاق الحقوق. يضاف إلى ذلك مبادرة الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى استهداف السعادة في برامجها الاقتصادية والتنموية، ومبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء أول وزارة للسعادة في العالم، وذلك في عام 2016. ولم يكن القضاء الدستوري بمنأى عن هذا التطور التشريعي فيما يتعلق بالحق في السعادة، فبالرغم من عدم وجود تكريس قضائي صريح وواضح حتى اليوم لهذا الحق، إلا أن العديد من الدول قد أصبح لدى قضاتها انفتاح أكثر على قبول دعاوى تقوم على أساس المرجعية الدستورية لهذا الحق، وخاصة في مجال إثبات حقوق أخرى، سواء ورد النص عليها في الدساتير أم لم يرد. كما قبل القضاء الدستوري في العديد من الدول التقاضي بشأن هذا الحق على أساس إقامة التوازن بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، لتعزيز سعادة الجميع وضمان احترام الحقوق الأساسية الأخرى للأفراد.
The title of our research may surprise or astonish some people, as happiness, in fact, is something that is sought inside the man’s body, which makes it searched for and studied as a psychological and philosophical matter, not a legal one. However, this matter is aroused in the western legal jurisprudence a long time ago in terms of acknowledging it as one of the human rights. In reality, we can say that the supposed purpose of every law and every right embodies in achieving happiness for man. In other words, we can say that law and right are originally created for man’s happiness. In this research, we tried our best to tackle the matter of happiness from a legal point of view. And whether it is possible to look at it today, not as a feeling or a sensation that philosophers and sociologists care about, nor a far-reached and impossible-to-imagine idea as a worth-taking right for man, but as a legal right protected by a lawsuit. At the start of the 18th Century, happiness gradually began to appear in the human rights related legal texts, then in the constitutions. Since the American Independence Declaration in 1776, that stated happiness is an original right for a person and can’t be ill-used. Then, appeared in the two declarations of the French human rights in 1789 and 1793, which regarded happiness as a target for community. Then appeared in the constitutions of Japan, North and South Korea, Turkey, Niger, Bhutan Kingdom and Egypt. Then, appeared recently when the UAE issued new local legislations in 2020. Happiness started to indulge in legal texts that represent the top of the legislative pyramid in many countries. Today, happiness stands high (as a human right) in more than 20 countries, and this number increases if we considered constitutions that included it away from the frame of rights. In addition, a lot of countries started targeting happiness in their economic and developing programs. The UAE was the first in the world to set up a Ministry of Happiness in 2016. Constitutional judiciary was not far from that legislative development in terms of the right of happiness. Although there wasn’t an obvious and direct judicial obligation for that right till date, judiciary in many countries has become more open to accept lawsuits based on the constitutional reference of that right, especially in confirmation of other rights, either mentioned in the constitutional text or not. Also, constitutional judiciary in various countries accepted lawsuits regarding that right on the basis of setting up a balance between public and private interest for the pleasure of people and for guaranteeing the respect of other basic rights of individuals.
|
