ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالات تنازع القوانين حول مسأ...>الوصف

إشكالات تنازع القوانين حول مسألة التوارث بين مختلفي الديانة في القانون الجزائري: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Problems of Conflict of Laws on the Issue of Inheritance between those of Different Religions under the Algerian Law: Analytical Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: بوزينة، آمنة امحمدي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, ع88
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 129 - 178
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217040
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حق الإرث | قوانين الميراث | القانون الجزائري
كلمات المؤلف المفتاحية:
الميراث | تنازع القوانين | التوارث بين مختلفي الديانة | Inheritance | Conflict of Laws | Inheritance between Muslim and Non-Muslim
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: What is established in Islamic law is the non-permissibility of inheritance between the Muslim and non-Muslim, which is also the case in the Arab laws, including the laws of countries that define the sectarian diversity of personal status; as in Egyptian law through Article VI of Law No. 77 of 1943 On the inheritance of non-succession between the Muslim and non-Muslim, which was followed by the Lebanese law of June 23, 1959, but if we return to the Algerian law, we find that he did not establish a base of attribution on this issue, and in the absence of a rule of attribution solve this problem, here It was necessary to stand on the position of jurisprudence Ira this issue, especially in the absence of its own conflict rule.

المستقر عليه في الشريعة الإسلامية هو عدم التوارث بين مختلفي الديانة، وهو ما يجري العمل به أيضا في القوانين العربية بما فيها قوانين الدول التي تعرف تعددا طائفيا للأحوال الشخصية؛ كما هو الشأن في القانون المصري من خلال المادة السادسة من القانون رقم 77 لسنة 1943 المتعلق بالميراث على عدم التوارث بين مختلفي الديانة. وهو ما سار عليه القانون اللبناني الصادر في 23 جوان 1959. لكن إذا رجعنا إلى القانون الجزائري؛ نجد أنه لم يضع قاعدة إسناد حول هذه المسألة، وفي ظل غياب قاعدة إسناد تحل هذه المشكلة، من هنا كان يجب الوقوف على موقف الاجتهاد القضائي الجزائري من هذه المسألة خاصة في ظل غياب قاعدة تنازع خاصة بها.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.