ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تنازع القوانين في المسؤولية ال...>الوصف

تنازع القوانين في المسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Conflict of Laws in Civil Liability Arising from Defective Products: A Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حامد، عبدالله فاضل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خالد، روزان عمر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج36, ع89
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يناير
الصفحات: 21 - 76
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1217106
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون المدني | الغش التجاري | الالتزامات التعاقدية | حماية المستهلك | القوانين العربية
كلمات المؤلف المفتاحية:
القانون واجب التطبيق | حماية المستهلك | المفهوم الجديد لعيب المنتجات | المنتجات الخطرة | تنظيم روما الثاني | Applicable Law | Consumer Protection | The New Concept of Products Defect | Dangerous Products | Rome II Regulation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: The world in the modern era is witnessing a huge upsurge in the production of goods and services on both the quantitative and qualitative levels, regarding the qualitive of the products, they have developed in two directions: in the first direction, it was able to meet the various human needs and led to the progress of human civilization in the way that humanity lives today, where abundance in the means of luxury living, in the second direction, the products have evolved in a manner that has become a threat to human life and his property. Therefore, products defects led to a new concept of defect within the scope of private law as opposed to the traditional concept of defect. Traditionally, a defect in things refers to an emergency lesion which decreases the utility or value of the things, while the defect of the products in its modern sense refers to the flaw in the safety standards of the products in such a way that their use would be a danger to the consumer himself or his property. There is no doubt that the liability lawsuit arising from defective products usually raises a real conflict between laws due to its connection to more than one legal system. At the very least, this lawsuit raises a conflict between the law of the country in which the defective product was produced (the country where the error occurred) and the country in which the harm occurred to the last user (the country where the damage occurred). Through the research, it became clear to us that Iraqi law and comparative Arab laws subject liability for products defects to general conflict-rules concerning contractual and non-contractual obligations, these general rules undoubtedly do not take into account the status of the injured party in the liability lawsuit for product defects. On the other hand, some comparative legal instruments have organized a special conflict-rule for the consumer contract in which they focus on adopting the law of the place of residence of the injured person, with differences in the details. Whereas the special conflict-rule for non-contractual liability for products or specifically for defective products, which had adopted by some comparative legal instrument, it also focused on the application of the law of the place of residence of the injured person from the defective product, or other laws related to the liability in question, such as the law of the country in which the injury occurred or the law of the country in which the damage occurred. Certainly, there is a difference in details between the instruments subject to comparison in this regard.

يشهد العالم في العصر الحديث طفرة هائلة في إنتاج السلع والخدمات على المستويين الكمي والنوعي، وبالنظر إلى نوعية المنتجات فإنها تطورت في اتجاهين: في الاتجاه الأول استطاعت تلبية حاجات الإنسان المتنوعة وأدت إلى تقدم الحضارة البشرية على النحو الذي تعيشه البشرية اليوم، حيث الوفرة في وسائل المعيشة المرفهة، وفي الاتجاه الثاني تطورت المنتجات على نحو باتت تشكل خطرا على حياة الإنسان وممتلكاته. لذلك، أدت عيوب المنتجات إلى وجود مفهوم جديد للعيب في نطاق القانون الخاص في مقابل المفهوم التقليدي للعيب، فتقليديا يشير العيب في الأشياء إلى الآفة الطارئة التي تنقص منفعتها أو قيمتها، بينما عيب المنتجات بمفهومه الحديث يشير إلى الخلل في معايير سلامة المنتجات على نحو يكون استعمالها خطرا على المستهلك في نفسه أو ماله. ولا شك، إن دعوى المسؤولية المدنية الناشئة عن المنتجات المعيبة عادة ما تثير تنازعا حقيقيا بين القوانين نظرا لاتصالها بأكثر من نظام قانوني، فعلى الأقل تثير هذه الدعوى التنازع بين قانون الدولة التي أنتج فيها المنتوج المعيب )الدولة محل حدوث الخطأ( والدولة التي حدث فيها الضرر بالمستخدم الأخير)الدولة محل حدوث الضرر.( وقد تبين لنا من خلال البحث، إن القانون العراقي والقوانين العربية المقارنة تخضع المسؤولية عن عيوب المنتجات لقواعد الإسناد العامة في شأن الالتزامات التعاقدية وغير التعاقدية، وهذه القواعد العامة بلا شك لا تراعي مركز المضرور في دعوى المسؤولية عن عيوب المنتجات. وفي المقابل، فقد نظمت بعض الصكوك القانونية المقارنة قاعدة إسناد خاصة بعقد الاستهلاك ركزت فيها على الأخذ بقانون محل إقامة المضرور مع وجود اختلاف في التفاصيل. أما قاعدة الإسناد الخاصة بالمسؤولية غير التعاقدية عن المنتجات أو المنتجات المعيبة تحديدا، والتي أخذت بها بعض الصكوك القانونية محل المقارنة، فإنها ركزت هي الأخرى على سريان قانون محل إقامة المضرور من المنتج المعيب أو قوانين أخرى على صلة بالمسؤولية محل البحث كقانون الدولة التي حدثت فيها الإصابة أو قانون الدولة التي حدث فيها الضرر، وبالتأكيد مع وجود اختلاف في التفاصيل بين الصكوك محل المقارنة في هذا الشأن.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.