المستخلص: |
أدت عقود من السيطرة الحكومية المباشرة على كل جوانب الاقتصاد العراقي تقريبا إلى إضعاف القطاع الخاص، فأغلقت الكثير من الأعمال، وتقلصت فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص. كما ينظر إلى الشركات العامة بأنها غير كفوءة وذات إنتاجية منخفضة، وكلفة التشغيل عالية، وتسبب استنزافا كبيرا في موازنة الدولة، فضلا عن كونها منعزلة عن الأسواق الإقليمية والعالمية. وعليه تحتاج الشركات العامة إلى تحديث وإلى تكامل أفضل مع القطاع الخاص من أجل زيادة إنتاجيتها، وقدرتها التنافسية، والاستفادة من فرص الإعمال الجديدة التي تتحقق من خلال تعزيز روابطها مع الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا لا يتم إلا بإتباع مبدأ الشراكة مع القطاع العام والخاص.
Decades of direct government control on almost all aspects of Iraq's economy has led to the weakening of the private sector, where it has closed down a lot of business, and has reduced employment opportunities in the private sector. Also public companies have seen as incompetent, with low productivity, and high cost of operating which causing a significant drain in the state budget, as well as being isolated from the regional and global markets. Accordingly, public companies need to be updated and better integration with the private sector in order to increase productivity and competitiveness and take advantage of new business opportunities which achieved through the strengthening of ties with regional and global markets, and this is only by following the principle of partnership between the private and public sector.
|